غير بيدرسون يعلن استقالته من منصبه كمبعوث أممي إلى سوريا بعد سبع سنوات

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، يوم الخميس، عن تقديم استقالته من منصبه بعد حوالي سبع سنوات قضاها في هذا الدور، وفقًا لما ذكرته وكالة فرانس برس.

وفي اجتماع لمجلس الأمن حول سورية، صرح بيدرسون: "أود إبلاغ المجلس بأنني أطلعت الأمين العام على نيتي التنحي بعد أكثر من ست سنوات ونصف السنة في منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، وقد وافق على طلبي"، موضحًا أن قراره جاء "لأسباب شخصية".

وخلال اجتماع دوري لمجلس الأمن الدولي في نيويورك حول سورية، أكد بيدرسون على حاجة سورية الماسة إلى مساعدات مادية دولية تتناسب مع احتياجاتها وتطلعاتها، محذرًا من استمرار التدخل الأجنبي وتداعياته على البلاد.

واستهل بيدرسون إحاطته بالتذكير بأن "السلطات المؤقتة في دمشق تصارع إرثًا كبيرًا من الحرب والاستبداد، فهي لم ترث فقط أنقاض المباني المهدمة، بل ورثت أيضًا حطامًا أعمق لنسيج اجتماعي ومؤسسات متهالكة واقتصادًا منهكًا".

وشدد على حاجة سورية الملحة إلى مساعدات مادية دولية وعودة القطاع الخاص، بما في ذلك رعاية القطاع الخاص المحلي، مضيفًا أن تحقيق ذلك "يتطلب مزيدًا من الدعم من المنطقة والمجتمع الدولي الأوسع، وتخفيفًا مستدامًا للعقوبات وضوابط التصدير، وطمأنة البنوك والشركات، وتسريع وتيرة الإصلاحات المحلية، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي".

وأيّد بيدرسون دعوة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في تأكيده على "أهمية الدعم الدولي لسورية لإنهاء التدخل الأجنبي".

وفي هذا السياق، أضاف بيدرسون: "للأسف، لا يزال شبح التدخل الخارجي يلوح في الأفق. شهد هذا الشهر مزيدًا من التدخل الإسرائيلي، بما في ذلك تقارير إعلامية سورية رسمية عن مقتل عدد من الجنود السوريين، وإنزال قوات كوماندوز إسرائيلية جنوب دمشق، بالإضافة إلى ضربات أخرى في أوائل سبتمبر/ أيلول. هذا النوع من التدخل الخارجي غير مقبول ويجب أن يتوقف".

وأعرب عن أمله في أن "تُفضي الاجتماعات بين سورية وإسرائيل إلى نتائج ملموسة، بما يُساهم في خفض التصعيد والاستقرار".

وحول الأحداث في السويداء، جنوبي سورية، رحّب بيدرسون بالجهود "المشتركة التي تبذلها الولايات المتحدة والأردن مع سورية لمعالجة الأزمة، والتي تجسدت أخيرًا في بيان مشترك صدر في 16 سبتمبر، وتضمن خريطة طريق تشمل العديد من العناصر المهمة والإيجابية، بما في ذلك المساءلة، والوصول الإنساني والتجاري، واستعادة الخدمات، وإعادة الإعمار، والمعتقلين، والتدابير الأمنية، والتكامل، والمصالحة".

وأكد المسؤول الأممي أن "من الضروري للغاية إيجاد حلول تصون سيادة سورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وتعالج المخاوف المشروعة والمفهومة لدى الطائفة الدرزية بشأن سلامتهم وحقوقهم الإنسانية ومستقبلهم السياسي في سورية، وأن تكون الدولة حاميةً لهم لا مصدر تهديد. ونظرًا لانعدام الثقة والاستقطاب العميقين، يتطلب هذا الوضع تدابير لبناء الثقة واستمرار الحوار والدعم الدبلوماسي".

(alaraby)