اتفاق دمشق و"قسد" في حلب: هل يمهد الطريق لتسوية شاملة في سوريا؟

اتفاق حلب: خطوة نحو تفاهم أوسع بين دمشق و"قسد"

تتواصل خطوات تنفيذ الاتفاق بين "الإدارة الذاتية" ودمشق في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، وسط صمت من "الإدارة" حول تفاصيل إدارة المنطقة. لا يزال شكل الإدارة غير واضح، رغم إعلان "وحدات حماية الشعب" التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن تسليم إدارة الحيين لـ"قوى الأمن الداخلي" (أسايش)، وهو ما لم تؤكده دمشق أو "الإدارة".

في 15 نيسان، عقدت محافظة حلب أول اجتماع تنسيقي مع المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية ومجلس مدينة حلب، بهدف تنظيم أعمال البلديات بعد انسحاب "وحدات حماية الشعب". وأعلنت محافظة حلب عن لقاء بين نائب المحافظ، علي حنورة، ورئيس مجلس المدينة، محمد علي عزيز، مع ممثلي مجلسي الحيين، لبحث آليات التعاون وتنسيق الجهود لتنفيذ المشاريع الخدمية وربط الحيين بمجلس المدينة ضمن خطة تطوير شاملة. كما نُظمت جولة ميدانية للاطلاع على الأوضاع المعيشية والخدمية.

جزء من اتفاق أشمل

يعتبر اتفاق حيي الشيخ مقصود والأشرفية مكملاً لاتفاق سابق بين قائد "قسد" والرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في 10 آذار الماضي. نص الاتفاق على تشكيل لجان لتطبيق دمج المؤسسات المدنية والعسكرية بمؤسسات الحكومة السورية خلال مدة أقصاها نهاية العام.

يرى الباحث أسامة شيخ علي، المتخصص في شؤون شمال شرقي سوريا، أن اتفاق الشيخ مقصود هو اتفاقية جزئية نحو إتمام الاتفاق الأكبر. ويرجح استئناف الاتفاقيات الجزئية للوصول إلى الاتفاق العام المعلن عنه في آذار الماضي. وعقب اتفاق الحيين، عُقد اتفاق مماثل في سد "تشرين"، حيث دخلت قوات الجيش السوري في 12 نيسان، بموجب اتفاق بين وزارة الدفاع السورية و"قسد".

سلس غرب الفرات.. معقد شرقه

تتركز مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شرق نهر الفرات، بوجود القوات الأمريكية. بينما تعتبر مناطق غرب النهر خارج النفوذ الأمريكي، حيث كانت روسيا ضامنة لقوات "قسد" في حلب وريفها. بعد سقوط النظام السوري، خسرت "قسد" سيطرتها على مناطق في حلب لصالح "الجيش الوطني السوري".

يشير الباحث أسامة شيخ علي إلى أن التغييرات في حلب تقتصر على مناطق غرب الفرات، ولم تمتد إلى مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية". ويلفت إلى أن الانسحاب من حيي الشيخ مقصود والأشرفية أعلنته "وحدات حماية الشعب"، معتبراً أن المنطقة كانت تخضع لسيطرة "الوحدات" فعلياً. ويرى أن تطبيق الاتفاق شرق الفرات سيكون أكثر تعقيداً بسبب تشابك المصالح المحلية والدولية والإقليمية.

ما "وحدات حماية الشعب"؟

رغم اتفاق "قسد" مع دمشق على دمج المؤسسات العسكرية والمدنية، تعترض تركيا على وجود فصائل تعتبرها "إرهابية" في "قسد"، وتطالب بحلّها. وتطالب تركيا "وحدات حماية الشعب" بترك سلاحها واندماج بقية مكونات "قسد" في وزارة الدفاع السورية. وتعتبر أنقرة أن "قسد" و"الوحدات" وجهان لعملة واحدة، متجاهلة بقية المكونات العسكرية في الفصيل المتمركز شمال شرقي سوريا.

تضم "قسد" فصائل عسكرية كانت تنتمي لـ"الجيش السوري الحر"، إلى جانب عدد من المجالس العسكرية، لكن تبقى "وحدات حماية الشعب" عمادها الرئيس.