يقدم القاضي حسين حمادة أبرز الخطوات الجوهرية لخارطة طريق في بناء سوريا الجديدة:
- اختيار نموذج حكم مختلط: يجمع بين رئيس منتخب بصلاحيات محدودة، وبرلمان قوي يمثل الشعب ويحاسب الحكومة، وحكومة مسؤولة أمام البرلمان لضمان الشفافية.
- صياغة دستور جديد: يمثل الدستور العقد الاجتماعي الجديد بين الدولة والمواطنين، ويرسخ قيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمواطنة المتساوية.
- إعادة بناء المؤسسات السيادية: من خلال إقرار منظومة قانونية وطنية تشمل: قانون مجلس النواب، قانون السلطة القضائية، قانون الجيش والقوات المسلحة، قانون قوى الامن الداخلي، قانون الأحزاب السياسية، قانون الانتخابات العامة، قانون الإدارة المحلية، وقانون الاعلام.
- بناء أرضية مجتمعية متماسكة: عبر معالجة الانقسامات المجتمعية الناتجة من خلال الحوار الوطني والمصالحة، وتعزيز دور المجتمع المدني في الرقابة والمساءلة، وتمكينه من المشاركة في صنع القرار.
- الاستثمار وبناء القدرات: من خلال تطوير المناهج التعليمية لتشجيع التفكير النقدي والانتماء الوطني، وتدريب الكوادر الحكومية والاستفادة من الكفاءات السورية في الداخل والخارج.
- تعزيز الشفافية والرقابة: بتفعيل نظم الرقابة والمساءلة داخل المؤسسات، واستخدام التكنولوجيا لمحاربة الفساد وتقليل البيروقراطية.
- تطبيق اللامركزية الإدارية: عبر إنشاء مجالس محلية منتخبة تدير شؤون المناطق، ونقل بعض الصلاحيات من المركز إلى المحافظات، وتعزيز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار.
- بناء ثقافة سياسية جديدة: بدعم التعليم وحقوق الإنسان، وتشجيع الإعلام الحر والمستقل، وتمكين المرأة والشباب في الحياة السياسية.
(أخبار سوريا الوطن1-صفحة الكاتب)
سوريا محلي
ثقافة
تكنولوجيا
سياسة