الخارجية الفلسطينية: صمت المجتمع الدولي على الاحتلال الإسرائيلي تواطؤ

القدس المحتلة-سانا: أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها للصمت الدولي حيال انتهاء المهلة القانونية التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لإسرائيل، لتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن اكتفاء المجتمع الدولي بقرارات أممية غير منفذة، والتي تفتقر إلى آليات عمل دولية ملزمة لإجبار سلطات الاحتلال على الالتزام بتعهداتها والانصياع لإرادة السلام الدولية، يمثل تعايشاً مع استمرار الاحتلال وانتهاكاته، ويرقى إلى مستوى التواطؤ.

وأشارت الخارجية إلى أن إسرائيل تصعد من انتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتتمرّد على الاتفاقيات الموقعة والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وتقوم بتعميق جرائم الإبادة والتهجير والضم، في استخفاف غير مسبوق بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإجماع الدولي على وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

وحذرت الخارجية من خطورة الاستهتار الإسرائيلي بالنظام العالمي وعجز المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، خاصة مع فقدان ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أن الموعد الذي حددته الجمعية العامة لامتثال إسرائيل للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء وجودها غير القانوني المستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة قد انتهى يوم أمس دون التزام بتنفيذه. وأضاف المكتب أن الأراضي الفلسطينية شهدت المزيد من المذابح، وتدمير البنية التحتية، والنزوح القسري، وترسيخ ضم الأراضي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في 19 تموز 2024 رأياً استشارياً يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي بأسرع وقت.

وقبل عام، تبنت الجمعية العامة قراراً يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً كحد أقصى اعتباراً من 18 أيلول 2024.