دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب والطالبات وذويهم إلى توخي الحذر وعدم تصديق الشائعات المتداولة عبر الصفحات غير الرسمية بخصوص ملف الترفع الإداري في الجامعات. وأكدت الوزارة أن هذا الملف أصبح عرضة للاستغلال من قبل البعض لنشر أخبار غير دقيقة بهدف إثارة البلبلة والتشويش.
وأوضح المكتب الإعلامي بالوزارة في تصريح لـ سانا اليوم، أن أي قرار رسمي، بما في ذلك قرارات الترفع الإداري، يخضع لإجراءات قانونية وإدارية دقيقة، ولا يتم نشره إلا بعد استكمال هذه الإجراءات وفق الأصول المعتمدة. وأضاف أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات حول هذا الموضوع في الوقت المناسب وبالطريقة الرسمية المقررة، بعيداً عن التهويل أو الاستباق غير المسؤول.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي قد صرح في الخامس والعشرين من شهر آب الماضي، بأن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مسودة مرسوم رئاسي خاص بالترفع الإداري، تمهيداً لرفعه إلى مقام رئاسة الجمهورية. وأشار إلى أن هذا المرسوم يشمل جميع الجامعات الحكومية والخاصة في سوريا، وذلك حرصاً من الوزارة على دعم الطلاب وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية.
يذكر أن الترفع الإداري يتيح للطالب فرصة الانتقال من سنة دراسية إلى أخرى في الجامعة، كاستثناء من قانون تنظيم الجامعات، حتى لو كان يحمل عدداً من المقررات يزيد على الأربعة. كما يمنح طلاب السنة الأخيرة الذين يحملون عدداً أكبر من المقررات فرصة التقدم إلى الامتحان التكميلي.