صدمة للسوريين: الولايات المتحدة تنهي الحماية المؤقتة وتمنح مهلة شهرين للمغادرة

في قرار مفاجئ، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إنهاء وضع الحماية المؤقتة لآلاف السوريين المقيمين على أراضيها. وأمهلت وزارة الأمن الداخلي السوريين مدة شهرين لمغادرة البلاد، وإلا سيواجهون الاحتجاز والترحيل.

أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذا القرار، الذي اتُخذ يوم الجمعة، ينهي الوضع المؤقت الذي سمح لحوالي 4 آلاف سوري بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة لأكثر من عقد. ويأتي هذا الإجراء في ظل سعي البيت الأبيض إلى "جعل المزيد من المهاجرين في أميركا مؤهلين للترحيل".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أنهى في السابق الحماية الممنوحة لمواطني فنزويلا والهندوراس وهايتي ونيكاراغوا وأوكرانيا، بالإضافة إلى آلاف آخرين في عهد سلفه جو بايدن، مما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية المؤقتة، ليصل إلى أكثر من مليون شخص.

من جهتها، صرحت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي تريشيا ماكلافلين بأن سبب هذا القرار يعود إلى التحسن الملحوظ في الأوضاع داخل سوريا، مؤكدة أنها "لم تعد تمنع مواطنيها من العودة إلى وطنهم". وأشارت إلى أن السوريين الذين يتمتعون بالحماية المؤقتة لديهم الآن 60 يومًا لمغادرة الولايات المتحدة طواعية، وإلا سيتم احتجازهم وترحيلهم.

وأضافت أن الترحيل الذاتي يتضمن تذكرة طيران مجانية، ومكافأة مغادرة قدرها 1000 دولار أمريكي، وفرصاً مستقبلية محتملة للهجرة القانونية. وأكدت أن أي مواطن سوري مقبول بموجب برنامج الحماية المؤقتة (TPS) ولم يغادر بعد انقضاء المهلة سيخضع لإجراءات الإبعاد.

وأكدت المتحدثة في بيان أن "سوريا كانت بؤرة للإرهاب والتطرف لما يقرب من عشرين عاما، والسماح للسوريين بالبقاء في بلدنا يتعارض مع مصلحتنا الوطنية".

وفي سياق متصل، طلبت إدارة ترامب أيضا من المحكمة العليا أمرا طارئا يسمح لها بإلغاء الحماية القانونية من الترحيل لأكثر من 300 ألف مهاجر فنزويلي. وتقدمت وزارة العدل بطلب من المحكمة العليا لتعليق حكم من قاض اتحادي في سان فرانسيسكو يقضي بأن الإدارة أنهت بشكل خاطئ وضع الحماية المؤقتة من الترحيل للفنزويليين.

وكانت محكمة الاستئناف الاتحادية في سان فرانسيسكو قد رفضت تعليق حكم القاضي الاتحادي إدوارد تشين بينما يستمر النظر في القضية، وفقا لما نقلته سكاي نيوز. وكانت المحكمة العليا قد ألغت في أيار الماضي أمرا من القاضي تشين أثر على وضع 350 ألف مهاجر فنزويلي آخرين، ولم تقدم المحكمة العليا أي تفسير في ذلك الوقت.