أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، أن اللجنة تقوم بعملية رصد شاملة لمواقع التواصل الاجتماعي لرصد أي وثائق أو أدلة تشير إلى وجود أعضاء في الهيئات الناخبة ممن يدعمون النظام السابق.
سناك سوري _ متابعات
وفي تصريح لوكالة ، أوضح نجمة أن اللجنة تفضل أن يتوجه المواطنون إلى لجان الطعون لتقديم ما لديهم من أدلة تثبت دعم بعض أعضاء الهيئات الناخبة للنظام السابق، وذلك بهدف إسقاط عضويتهم بشكل فوري في حال قبول الطعن المقدم.
كما أكد نجمة التزام اللجنة التام بالشروط والمعايير التي حددها النظام الانتخابي المؤقت، خاصة فيما يتعلق بمسألة داعمي النظام السابق، مشيراً إلى أن نشر الأسماء في القوائم الأولية يهدف إلى تمكين المواطنين من الاطلاع عليها وتقديم الطعون في حال وجود أسماء معروفة بتأييدها للنظام السابق.
وقد فُتح باب تقديم طلبات الطعن في القوائم الأولية للهيئات الناخبة لمدة ثلاثة أيام، والتي انتهت يوم السبت. يذكر أن القرار رقم 28 الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات ينص على أن لجان الطعون تصدر قراراتها في غضون ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلبات، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي شكل من أشكال المراجعة أو الطعن.
وفي المرحلة اللاحقة، تصدر اللجنة العليا القوائم النهائية للهيئات الناخبة، والتي بدورها تقوم بترشيح عدد من أعضائها لمجلس الشعب وانتخابهم، بهدف الحصول على 140 عضواً من مختلف المحافظات. بالإضافة إلى ذلك، يقوم رئيس الدولة بتعيين 70 عضواً آخرين يمثلون ثلث أعضاء المجلس.
مقالات ذات صلة
تجدر الإشارة إلى أن المادة 20 من النظام الانتخابي المؤقت تحدد شروط عضوية الهيئة الناخبة، ومن بينها ألا يكون العضو من داعمي النظام السابق والتنظيمات الإرهابية بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج.
الوسوم