مجلس الشعب السوري يراجع قوانين مثيرة للجدل: إلغاء تخصيص الوظائف والاستيلاء على الأراضي على طاولة النقاش

في خطوة تهدف إلى معالجة إرث تشريعي ثقيل، يعتزم مجلس الشعب السوري مراجعة عدد من القوانين، بما في ذلك مقترحات لإلغاء قوانين قائمة وتعديلات على أخرى. وفي هذا السياق، ناقش المجلس مؤخراً أربعة مقترحات لإلغاء وتعديل قوانين تشريعية، وذلك في إطار سعيه لإلغاء ما وصفه بـ”القوانين الجائرة” التي تؤثر على شرائح واسعة من المواطنين، مع مراعاة المتطلبات الدستورية والأمنية والإدارية.

وتلقى المجلس ثلاثة مشروعات قوانين محالة من رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى مقترح قانون من أعضاء فيه. أحد هذه المشروعات يتعلق بإلغاء القانون الخاص بتخصيص نسبة 50% من الوظائف لأبناء وعائلات قتلى الدفاع الوطني والميليشيات الرديفة. أما المشروع الثاني، فيهدف إلى إلغاء القانون رقم 521 لعام 1955، الذي يمنح وزير التربية صلاحية الاستيلاء على الأراضي لإقامة منشآت لصالح الوزارة، وقد أُقر إلغاؤه.

تعديل المادة 364 من قانون العقوبات:

يشمل المشروع الثالث تعديل المادة 364 من قانون العقوبات العامة، المتعلقة بجريمة ترك العمل للموظفين العامين. وينص المقترح على تخفيض العقوبة من مدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات إلى الحبس مدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة، أو فرض غرامة مالية. وقد أحيل موضوع الموظفين والموفدين لمتابعة النقاش، مع طرح رأي بإمكانية إلغاء هذه المادة في حال تضمين الأحكام المتعلقة بالموفدين في قانون الجامعات، وكذلك الفقرة الأولى من المادة 23 في قانون الخدمة المدنية.

ويأتي هذا التوجه نتيجة لوجود نصوص قانونية متعددة تنظم حكماً واحداً في أكثر من قانون، مما دفع اللجنة إلى دراسة هذه النصوص أولاً، ومتابعة النقاش مع وزارة التنمية الإدارية ووزارة التعليم العالي.

سياق إلغاء القوانين الجائرة:

أكد رئيس اللجنة الدستورية في مجلس الشعب، عبد الناصر حوشان، أن مشروعات القوانين تأتي في سياق إلغاء القوانين الجائرة، وهو من اختصاص المجلس وأولوياته. وأشار إلى أن المجلس سبق أن عمل على إلغاء محكمة الإرهاب ومفاعيل أحكام المحكمة العسكرية والمحاكم الميدانية.

قانون الأراضي الحدودية:

فيما يتعلق بقانون الأراضي الحدودية، بحثت اللجنة مدى توافق مقترح إلغاء القانون الناظم لهذه الأراضي مع الإعلان الدستوري. ورأت اللجنة أن طلب الإلغاء ليس في محله، وأن البحث في القانون كان سابقاً لأوانه، لضرورة إجراء مشاورات مع وزارات الدفاع والداخلية والزراعة. وأوصت اللجنة بالتوجه نحو تعديل القانون لإلغاء القيود والإجراءات التي تعيق عمليات البيع والشراء أو الترخيص، مع الإبقاء على القانون لضرورات الأمن القومي. وقد أُحيل المقترح إلى لجنة الدفاع والأمن الوطني ولجنة الاستثمار.

إلغاء قانون تخصيص 50% من الوظائف:

أوضح حوشان أن القانون الذي صدر عام 2014 ومنح قتلى الدفاع الوطني والميليشيات الرديفة نسبة 50% من الوظائف، يستند إلى أن القانون يمنح حقوقاً لأبناء “المجرمين” وعائلاتهم على حساب بقية المواطنين، ويتعارض مع الإعلان الدستوري ومبدأ العدالة الاجتماعية.

وتأتي هذه التحركات على ثلاثة مستويات: البعد القانوني-الدستوري، حيث يحاول المجلس مواءمة التشريعات مع الإعلان الدستوري ومبدأ المساواة؛ والبعد الاجتماعي، حيث يمثل إلغاء قوانين مثل تخصيص الوظائف خطوة نحو استعادة الثقة، خاصة في المناطق التي عانت من تهميش.