السجن 8 سنوات وغرامة 36 مليون ليرة لقاضٍ سوري بتهم الرشوة واستغلال النفوذ

أعلنت وزارة العدل السورية يوم الثلاثاء عن صدور حكم قضائي بالسجن لمدة 8 سنوات بحق قاضٍ، بعد إدانته بجنايتي الرشوة وصرف النفوذ. وشمل الحكم أيضاً غرامة مالية وعقوبات مدنية بحق القاضي، الذي أشارت إليه الوزارة بالأحرف الأولى (م.أ.م).

ووفقاً لبيان الوزارة، فإن الغرامة المالية بلغت 36 مليون ليرة سورية بالعملة الجديدة، بالإضافة إلى الحجر والتجريد المدني. وقد بدأت الإجراءات القانونية بحق القاضي بعزله من منصبه، قبل أن يتم تحريك الدعوى العامة ضده، وذلك بعد اطلاع مجلس القضاء الأعلى على مخالفات ذات وصف جزائي نُسبت إليه.

وجرت محاكمة القاضي أمام الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض، التي أصدرت الحكم النهائي. وأوضحت الوزارة أن الهيئة قررت عدم منح القاضي الأسباب المخففة التقديرية، مع جمع العقوبة، مؤكدة أن الأفعال التي أُدين بها مست بهيبة السلطة القضائية.

يأتي هذا الحكم في إطار الإجراءات المتخذة للتعامل مع المخالفات داخل المؤسسات القضائية، ويسلط الضوء على العقوبات الصارمة التي تطبق بحق جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، لما لها من آثار سلبية على ثقة الجمهور بالقضاء وتطبيق القانون. ولم تقدم وزارة العدل تفاصيل إضافية حول الوقائع المحددة للقضية أو تاريخ ارتكاب المخالفات، كما لم تكشف عن هوية القاضي كاملة.