مجلس الشعب السوري يراجع قوانين حيوية: الوظائف العامة، العقوبات، والأراضي الحدودية على طاولة النقاش

يتجه مجلس الشعب السوري نحو مراجعة شاملة لعدد من القوانين التشريعية الهامة، حيث يناقش مقترحات لإلغاء قوانين قائمة وتعديلات على أخرى، بهدف إلغاء ما وصفه رئيس اللجنة الدستورية في المجلس، عبد الناصر حوشان، بـ"القوانين الجائرة" التي تؤثر على شرائح واسعة من المواطنين، مع مراعاة المتطلبات الدستورية والاعتبارات الأمنية والإدارية.

وفي تصريح لموقع الإخبارية، أوضح حوشان أن المجلس تلقى ثلاثة مشروعات قوانين محالة من رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى مقترح قانون من أعضاء في المجلس. أحد هذه المشروعات يهدف إلى إلغاء القانون الخاص بتخصيص نسبة 50% من الوظائف لأبناء وعائلات قتلى الدفاع الوطني والميليشيات الرديفة. أما المشروع الثاني فيتعلق بإلغاء القانون رقم 521 لعام 1955، الذي كان يمنح وزير التربية صلاحية الاستيلاء على الأراضي لإقامة منشآت للوزارة.

وفيما يخص تعديل المادة 364 من قانون العقوبات العامة، المتعلقة بجريمة ترك العمل للموظفين العامين، فقد تم اقتراح تخفيض العقوبة من مدة تتراوح بين 6 أشهر و 3 سنوات إلى الحبس مدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة، أو فرض غرامة مالية. وأشار حوشان إلى أن اللجنة أحالت موضوع الموظفين والموفدين لمتابعة النقاش، مع طرح إمكانية إلغاء هذه المادة في حال تضمين الأحكام المتعلقة بالموفدين في قانون الجامعات، وكذلك الفقرة الأولى من المادة 23 في قانون الخدمة المدنية.

وأكد حوشان أن هذه المشروعات تأتي في سياق إلغاء القوانين الجائرة، وهو من اختصاص المجلس وأولوياته، مشيراً إلى أن المجلس سبق أن عمل على إلغاء محكمة الإرهاب ومفاعيل أحكام المحكمة العسكرية والمحاكم الميدانية.

وبحثت اللجنة أيضاً مدى توافق مقترح إلغاء القانون الناظم للأراضي الحدودية مع الإعلان الدستوري. ورأت اللجنة أن طلب الإلغاء ليس في محله وأن البحث في القانون كان سابقاً لأوانه، موصيةً بتعديل القانون لإلغاء القيود والإجراءات التي تعيق عمليات البيع والشراء أو الترخيص، مع الإبقاء على القانون لضرورات الأمن القومي. وأحيل المقترح إلى لجنة الدفاع والأمن الوطني ولجنة الاستثمار.

وفيما يتعلق بإلغاء قانون تخصيص 50% من الوظائف، أوضح حوشان أن القانون الذي صدر عام 2014 منح هذه الفئات حق تولي الوظائف العامة وخصص لها نسبة 50% من الوظائف في المسابقات، وأن التوجه نحو إلغائه يستند إلى أنه يمنح حقوقاً لأبناء المجرمين وعائلاتهم على حساب بقية المواطنين، ويتعارض مع الإعلان الدستوري ومبدأ العدالة الاجتماعية.