يرى أحمد غندورة أنه منذ بداية الثورة السورية في عام 2011، كان يؤكد دائماً على أن دقة التشخيص هي الخطوة الأهم في علاج أي مشكلة، سواء كانت صحية أو اجتماعية أو اقتصادية أو عائلية. ويضيف أنه لم يتم القيام بهذه الخطوة الأولية في سوريا فيما يخص أسباب الثورة السورية وأفضل السبل للتعامل معها.
ويوضح غندورة أنه بعد التحرر من الخوف واستعادة الأمل في رسم المستقبل، يمكنه تحديد تشخيص للواقع الممتد لعقود وخطة العلاج المأمولة، والتي تتضمن:
- غياب العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص، مما أدى إلى شعور شرائح واسعة من المجتمع بالظلم والغبن.
- الانقسام الاجتماعي المفتعل من قبل السلطات، والذي وسع المسافات بين مكونات المجتمع وأجبر كل مكون على التموضع خلف زعامات بيئته الطائفية والاقتصادية.
- القضاء على جميع المؤسسات الأهلية، مثل الأحزاب والمنتديات الفكرية والثقافية والكشفية والرياضية وغيرها، والتي كانت تضمن تعزيز ثقافة المجتمع وتوطيد أواصر المحبة والتقارب بين مكوناته.
- الاستئثار بالسلطة وحصر المناصب الهامة بضعاف النفوس والتابعين للسلطة وتهميش الكفاءات، مما تسبب في الإحباط لكل المجتهدين وغياب الحافز لجيل الشباب واستسلام البعض منهم للواقع المر وهجرة البعض الآخر.
- سيطرة الفاسدين على مختلف مؤسسات الدولة، مما تسبب في تردي نوعية الخدمات والإنتاج وجودة حياة السوريين بشكل عام.
- تهميش الدستور وجميع القوانين الناظمة للمجتمع وتحكم أصحاب النفوذ في جميع مفاصل الحياة.
- احتكار العمل الاقتصادي بشريحة المقربين من السلطة ومنعه عن كل بقية الشعب، مما أدى إلى احتكار مرعب ولمختلف السلع وتسبب في خنق السوريين معيشياً.
- التضييق على رجال الدين الحقيقيين (أصحاب المصداقية بين الناس) والإتيان بأزلام النظام ومنفذي الخطة الأمنية لوزارة الأوقاف في تشويه الصورة الحقيقية للأديان وبث الفتنة بين مكونات المجتمع وتخويف كل مكون من المكونات الأخرى.
ويختتم غندورة بأنه للمضي قدماً في وضع خطة العلاج وسبل تنفيذها والآليات اللازمة، يجب الاعتراف بهذا الواقع والجدية في تغييره واختيار القيادات القادرة على ذلك في مختلف مفاصل العمل بكل أنواعه السياسية والاقتصادية والمهنية والاجتماعية.
(اخبار سوريا الوطن2-صفحة الكاتب)