أثارت جريمة قتل مراهقة (أ) تبلغ من العمر 16 عامًا في بلدة فريدلاند الألمانية نقاشًا حادًا حول أوجه القصور في سياسات اللجوء والترحيل في ألمانيا. وكشفت التحقيقات أن المشتبه به الرئيسي، العراقي محمد أ. البالغ من العمر 31 عامًا، كان مطلوبًا للترحيل منذ عدة أشهر.
وأوضحت النيابة العامة في غوتينغن أن الجاني قام بدفع الفتاة أمام قطار شحن في 11 أغسطس/آب، مما أدى إلى وفاتها. وكان الرجل قد دخل ألمانيا عام 2022 عبر ليتوانيا وتقدم بطلب لجوء تم رفضه لاحقًا. وعلى الرغم من صدور قرار نهائي بترحيله في مارس/آذار 2025، إلا أنه بقي في البلاد بسبب ثغرات إجرائية وقضائية.
وفي برلمان هانوفر، عبرت الكتل السياسية عن حزنها وتعاطفها مع عائلة الضحية، لكن النقاش سرعان ما تحول إلى خلافات بين المطالبات بتعامل "هادئ وموضوعي" (من الحكومة الإقليمية المكونة من SPD والخضر) والتحذيرات من فشل منهجي في سياسة الترحيل (من CDU وAfD).
واعتبرت وزيرة الداخلية دانييلا بيرنس (SPD) أن القضية "معقدة للغاية للحكم عليها بسرعة"، مؤكدة أن السلطات لم تكن تملك قبل الجريمة دلائل كافية على خطورة المشتبه به، حتى أن طبيبًا أكد قبل ساعات من الحادثة أنه لا يشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين.
من جانبها، طالبت CDU بسن إطار قانوني يسمح بمراقبة طالبي اللجوء المرفوضين إلكترونيًا عبر الأصفاد الإلكترونية (Fußfessel) لتفادي ثغرات الترحيل، وهو مقترح حظي بدعم رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في البوندستاغ، ينس شبان، الذي شدد على أن "الثقة في دولة القانون يجب أن تُستعاد".
وتعيد القضية إلى الأذهان نقاشات عام 2015 حول سياسة اللجوء، وتكشف عن استمرار عجز السلطات في التعامل مع المهاجرين المرفوضين ذوي الخلفية الإجرامية أو النفسية الهشة، وتضع مزيدًا من الضغط على الحكومة الاتحادية لمراجعة آليات الترحيل والمراقبة.