معتقلو الرأي في سجون إدلب: استثناءات في ظل وعود بالحرية

معاناة مستمرة لمعتقلي الرأي في سجون إدلب

بينما تحتفل دمشق بإخلاء سجون نظام الأسد، يستمر المعتقلون بسبب معارضتهم لهيئة تحرير الشام (HTS) في المعاناة داخل سجون إدلب. في 14 أغسطس 2025، لا تزال قضاياهم عالقة.

إدلب - "لقد تم حل سجونكم"، هكذا أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع خلال حفل إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبلاد في 3 يوليو. ولكن حتى مع احتفاله بـ "انتصار الثورة" وإخلاء سجون النظام السابق، استمر معتقلو الرأي في المعاناة في شمال غرب سوريا - محتجزين في سجون هيئة تحرير الشام (HTS)، الفصيل الذي قاده الشرع في إدلب.

فاطمة العبود تعرف هذه السجون جيدًا. قبل أسبوعين من خطاب الشرع، توجهت إلى سجن حارم المركزي في إدلب لزيارة زوجها، عبد الرزاق المصري، البالغ من العمر 41 عامًا، والمحتجز منذ ما يقرب من عام. المصري متهم بالانتماء إلى حزب التحرير الإسلامي السياسي الدولي، الذي يعارض هيئة تحرير الشام، وهو من بين عشرات معتقلي الرأي المحتجزين في سجونها بتهم مختلفة.

بين عامي 2015 و 2024، وثق المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) الاعتقال التعسفي لعدد كبير من الأشخاص من قبل هيئة تحرير الشام في مناطق نفوذها، كما صرح أيمن هدى منم، مدير المكتب القانوني للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، لسوريا دايركت. تم اعتقال البعض بعد تصوير مظاهرات أو اعتصامات مناهضة لهيئة تحرير الشام من قبل عائلات المعتقلين، بينما عبر آخرون عن آراء تنتقد الجماعة على وسائل التواصل الاجتماعي أو اتهموا بالتعامل مع أطراف "معادية" مثل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، على حد قوله.

حزب التحرير، كحزب عابر للحدود الوطنية يهدف إلى إقامة خلافة إسلامية بوسائل غير عسكرية، "يعارض أي سلطة حاكمة، وقد تشكل أنشطته مخاطر أمنية أكثر من كونها أيديولوجية"، كما قال الباحث السوري عرابي عرابي لسوريا دايركت. ومع ذلك، "يجب إطلاق سراح معتقلي الحزب، مع تقييد أنشطتهم"، على حد قوله. بغض النظر عن الجدل الواسع المحيط بالحزب، بما في ذلك بين السوريين، "طالما أن أعضائه يقدمون فكرة أو رؤية سياسية ويعبرون عن آرائهم بوسائل سلمية، فهم معتقلو رأي"، كما قال المحامي غزوان قرنفول، المقيم في تركيا.

تزور العبود زوجها مرة كل 35 يومًا لمدة 15 دقيقة. خلال زيارتها في 16 يونيو، أخبرها المصري أن المعتقلين علموا بإطلاق سراح ضباط نظام الأسد المحتجزين في سجون إدلب منذ عامي 2012 و 2013. وقال إنهم سألوا مدير سجن حارم "ماذا عنا"، فأجابهم "إذا شاء الشيخ [الشرع] سيطلق سراحكم، وإذا شاء بقائكم، فسنبقيكم هنا"، كما روت العبود.

في ديسمبر الماضي، شاركت العبود وأقارب آخرون لمعتقلين في سجون إدلب في اعتصام في ساحة سعد الله الجابري في مدينة حلب للمطالبة بالإفراج عن أحبائهم. "اعتقلتني السلطات وثماني نساء كن معي. أطلق سراحي بعد 13 يومًا"، كما قالت لسوريا دايركت. "كنت حاملاً بابنتي، أمل الشام، التي تبلغ الآن سبعة أشهر."

الانتماء إلى حزب التحرير

تم القبض على المصري في 8 سبتمبر 2024 في معصرة زيت في مدينة جسر الشغور، مسقط رأسه في غرب إدلب. احتجز في سجن هناك لمدة أسبوع، تعرض خلاله للتعذيب، كما قالت العبود، ثم نُقل إلى سجن سرمدا. ومن هناك نُقل مرة أخرى، إلى سجن المعصرة في بلدة قاح شمال إدلب، قبل أن ينتهي به المطاف في حارم.

لم يكن هذا هو اعتقاله الأول. تم اعتقال المصري في عام 2019 واحتجز لمدة سبعة أشهر، ثم مرة أخرى بدءًا من مايو 2023 لمدة 11 شهرًا. في كل مرة، كانت التهمة هي الانتماء إلى حزب التحرير، كما قالت زوجته.

أكد عبده الدالي، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير، أن المصري هو واحد من 38 رجلاً محتجزين بسبب انتمائهم إلى الحزب. وتشمل المجموعة رجالاً محتجزين منذ منتصف عام 2023، تم اعتقالهم خلال مداهمات على منازلهم أو في عمليات اعتراض للشرطة تضمنت إطلاق نار، على حد قوله. أحدهم هو رئيس المكتب الإعلامي للحزب، ، الذي سبق أن اعتقله نظام الأسد في ، سجن صيدنايا العسكري سيئ السمعة خارج دمشق. وشدد الدالي على أن أعضاء الحزب هم "معتقلو رأي" "ممنوعون من توكيل محام، ولم يمثلوا أمام قاضي تحقيق". وأضاف أن سجون هيئة تحرير الشام في إدلب "لا تخضع للرقابة على حقوق الإنسان، والخدمات الطبية والغذائية للمعتقلين سيئة للغاية".

تم اعتقال المعتقلين تحت بند "حكم سلطاني" أو "اعتقال أميري"، وهو شكل من أشكال "الاعتقال التعسفي المعروف بهذا الاسم في إدلب"، كما قال الدالي. "لم توجه إليهم اتهامات واضحة، لكنهم دعوا إلى حشد الجبهات ضد نظام الأسد."

اعتقالات واختفاءات تعسفية

لم يتلق عبد القادر توبال أي خبر عن ابنه، أحمد توبال، منذ 12 ديسمبر 2016. أحمد "مغيب قسريًا، بينما مجرمو الأسد أحرار"، كما قال توبال لسوريا دايركت، مناشدًا السلطات السورية للحصول على أي معلومات عن مصير ابنه.

كان أحمد قائدًا في اللواء 51 التابع للجيش السوري الحر عندما اختلف مع قائد أمني من جبهة النصرة (سلف هيئة تحرير الشام) الذي طالب بسلال غذائية كان أحمد يخطط لتوزيعها في بلدة معرة النعمان جنوب إدلب. لم يمتثل، و "اختفى" بعد الانتهاء من التوزيع، كما قال والده، الذي يعول الآن أطفال ابنه الثلاثة. يعرف توبال اثنين من أصدقاء ابنه في الجيش السوري الحر تم اعتقالهم واحتجازهم من قبل هيئة تحرير الشام في ظروف مماثلة. أحدهم، محمد عبد الباسط خشان، اختفى أيضًا. والآخر، إبراهيم خشان، توفي في السجن. مثل العديد من أقارب المعتقلين والمختفين السوريين، وقع توبال ضحية للابتزاز أثناء البحث عن أي معلومات عن ابنه. عندما طلب أحد الأفراد 5000 دولار مقابل معلومات، رهن منزله لجمع المال، ولكن دون جدوى. "لقد خسرت المال ولم أتعلم شيئًا عن مصيره"، كما قال توبال لسوريا دايركت.

المعلومة الوحيدة التي تلقاها جاءت من "معتقل كان معه في سجن شاهين"، في مبنى سجن إدلب المركزي، الذي قال "تعرض ابني للتعذيب وعانى من مرض في المعدة".

في أكتوبر 2018، اعتقلت هيئة تحرير الشام الناشط الإعلامي جمعة حمادة وعمه محمد - رئيس المجلس المحلي في قرية كفر حمرة شمال حلب - خلال مداهمة لمنزل الأخير في قرية ترمانين في ريف إدلب، كما قال عمر حمادة، والد جمعة وشقيق محمد، لسوريا دايركت.

في السنوات التي تلت اعتقال الاثنين، قدم حمادة عدة شكاوى قانونية في محاكم سرمدا "للكشف عن مصيرهما"، لكنه لم يتلق أي معلومات. قبل عامين، قال "أمير في هيئة تحرير الشام إنهما قتلا بعد وقت قصير من اعتقالهما، دون الكشف عن موقع الدفن".

تم القبض على العم وابن الأخ في أعقاب "اشتباكات بين الجبهة الوطنية للتحرير [المدعومة من تركيا] وهيئة تحرير الشام" في كفر حمرة، كما أضاف حمادة. وأضاف أن الاثنين "لا يرتبطان بأي فصيل عسكري، ولا علاقة لهما بالاشتباكات".

قال ثلاثة معتقلين سابقين في سجون هيئة تحرير الشام تحدثت إليهم سوريا دايركت إنهم اتهموا بالتحريض ضد هيئة تحرير الشام ولم يتم إطلاق سراحهم إلا بعد التوقيع على تعهد بعدم المشاركة في احتجاجات جديدة، تحت التهديد بعقوبات أشد. ظل معتقلو حزب التحرير، الذين رفضوا التوقيع على مثل هذا التعهد، قيد الاحتجاز. وقالوا إنهم تعرضوا لانتهاكات خطيرة، بما في ذلك التعذيب منذ لحظة الاعتقال والاحتجاز في زنازين انفرادية ضيقة أو مهاجع مكتظة، مما تسبب في أمراض مزمنة للبعض. لم يخضع أي منهم لمحاكمات حقيقية.

اندلعت احتجاجات واسعة النطاق مناهضة لهيئة تحرير الشام في إدلب في أوائل عام 2024، في أعقاب تعذيب ومقتل أحد أعضاء فصيل جيش الأحرار أثناء احتجازه لدى الفصيل. وطالب المتظاهرون بإنهاء الانتهاكات في سجون هيئة تحرير الشام، وإطلاق سراح المعتقلين، وإجراء إصلاحات محلية واستقالة الشرع، الذي قاد هيئة تحرير الشام تحت اسمه الحركي أبو محمد الجولاني.

في السنوات الأخيرة، حددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR) ما لا يقل عن 46 مركز احتجاز دائم تابع لهيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا، وفقًا لتقرير عام 2022. في ذلك الوقت، قدرت أن هناك 2327 شخصًا مختفين قسريًا محتجزين في هذه المراكز، تعرض معظمهم لشكل من أشكال التعذيب. ووجدت أيضًا ما لا يقل عن 116 مركز احتجاز مؤقت حيث أجريت التحقيقات والاستجوابات.

مع سقوط نظام الأسد، وغياب أي وضع قانوني أو إداري أو عسكري حقيقي لهيئة تحرير الشام - التي تم حلها رسميًا في يناير - "فإن مراكز الاحتجاز التابعة لها غير قانونية ويجب إغلاقها على الفور وإطلاق سراح جميع المعتقلين"، كما قال منم من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. وأضاف أن أي قضايا جنائية يجب أن "تحال إلى النيابة العامة، التي تملك وحدها سلطة البت في الاحتجاز". بموجب دستور مارس 2025 - وهو دستور مؤقت يحكم المرحلة الانتقالية السياسية في سوريا بعد الأسد - يقتصر الجيش والأسلحة على الدولة، ولا يجوز لأي طرف آخر إنشاء "تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية" (المادة 9). يحق للمتهمين بارتكاب جرائم التقاضي والدفاع عن أنفسهم، ويفترض أنهم أبرياء حتى صدور حكم قضائي نهائي (المادة 17). كما يحظر التعذيب والاعتقال التعسفي (المادة 18).

مفارقات السلام المدني

قال الدالي: "تعيش عائلات المعتقلين واقعًا مؤلمًا، مع إطلاق سراح مجرمي الأسد مثل ، الذين بدورهم يطالبون بالإفراج عن مئات المتهمين بارتكاب جرائم حرب". وأضاف: "في الوقت نفسه، لا يزال معتقلو الرأي يقبعون في السجون".

وأضاف: "لقد ترك هذا التمييز العائلات تطالب الدولة بمعاملة أطفالهم كما عاملت شبيحة النظام السابق". انتقد نشطاء استمرار احتجاز العشرات من الأشخاص في إدلب لرفضهم سياسات هيئة تحرير الشام سابقًا، بينما أطلق سراح المتهمين بارتكاب جرائم باسم الحفاظ على السلام المدني.

في بيان موجز في مؤتمر صحفي عقد في وزارة الإعلام في دمشق في 10 يونيو، أشار حسن صوفان، عضو لجنة السلام المدني، إلى أنه سيتم إطلاق سراح المزيد من المعتقلين قريبًا في إدلب، دون ذكر خلفياتهم أو الجرائم المزعومة. تواصلت سوريا دايركت مع وزارة العدل السورية للحصول على تعليق رسمي بشأن المعتقلين في سجون هيئة تحرير الشام، التي تشكل جوهر الإدارة السورية الجديدة، لكنها لم تتلق أي رد بحلول وقت النشر.

قال منم: "أي سلام مستدام في سوريا يتطلب عدالة انتقالية تضمن المساءلة والعدالة للضحايا وتمنع الإفلات من العقاب، مع رفض العفو الانتقائي الذي يعيد إنتاج الظلم". ويشمل ذلك "فتح ملفات الاحتجاز بشفافية وإجراء محاكمات عادلة وفقًا للمعايير الدولية، كخطوة أساسية نحو إنهاء الصراع وبناء مستقبل آمن لجميع السوريين".

قال المحامي السوري المقيم في فرنسا، زيد العظم، إن احتجاز معتقلي الرأي في إدلب للتعبير عن آرائهم بسلام - سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو دينية - يمثل شكلاً واضحًا من أشكال الاحتجاز التعسفي على النحو المحدد في القانون الدولي، مشيرًا إلى المادتين 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، الذي سوريا طرف فيه. كما أن منع المعتقلين من توكيل محامين دفاع واحتجازهم دون محاكمة ينتهك صراحة الحق في الدفاع، وهو حجر الزاوية في أي نظام قانوني عادل. وهذا يضع مسؤوليات قانونية وأخلاقية على السلطات الانتقالية الجديدة، كما قال العظم لسوريا دايركت.

بينما تركز السلطات السورية الحالية على أولئك الذين احتجزهم نظام الأسد السابق، يواصل أقارب المعتقلين الذين ما زالوا محتجزين في إدلب الدعوة إلى إطلاق سراح أحبائهم.

العبود من بينهم، حيث توازن بين رعاية أطفالها الخمسة والدعوة إلى حرية زوجها وغيره من المعتقلين. تم تنظيم اعتصام آخر في مدينة الباب بريف حلب في 26 يونيو، وكذلك في مدينة السفيرة في جنوب حلب. أملها أن تستجيب دمشق، وأن ترى أطفالها يجتمعون مع والدهم.

نشر هذا التقرير في الأصل في وتمت ترجمته إلى الإنجليزية بواسطة ماتيو نيلسون.