الهوية السورية: صراع الهويات وتحديات الأمن والاستقرار

بقلم هادي العبدو: الهوية، ذلك المفهوم الذي يتشكل لدينا بمرور الزمن، يشمل السمات والخصائص والعلاقات الاجتماعية والأدوار التي تحدد من نحن. قد تركز الهوية على الماضي، أو الحاضر، أو المستقبل الذي نتوقعه أو نرغب فيه.

تشكل الهويات مفهوم الذات، أو ما يأتي إلى الذهن عندما نفكر في أنفسنا، ونظريتنا في شخصيتنا، وما نؤمن بأنه صحيح عن أنفسنا.

إن أزمة الهوية في سوريا متجذرة في سياق تاريخي معقد، تشكل نتيجة لعوامل مختلفة، بما في ذلك الاستعمار، والتنافسات الجيوسياسية، والظروف الاجتماعية والاقتصادية. كان للعصر الاستعماري تأثير عميق على الشرق الأوسط، إذ أعاد ترسيم الحدود وأنشأ دولًا قومية جديدة تجاهلت الانقسامات العرقية والطائفية واللغوية، مما ساهم في أزمة الهوية في المنطقة.

وكما قال أحد الباحثين: "لقد رسمت القوى الاستعمارية الحدود بما يتناسب مع مصالحها، متجاهلة الفسيفساء العرقية والدينية واللغوية المعقدة في المنطقة."

أدى الإنشاء المصطنع للدول القومية إلى توترات بين الهوية الوطنية والانتماءات الأخرى، كالانتماءات الطائفية أو العرقية. كما زادت التنافسات الجيوسياسية، ولا سيما خلال الثورة السورية، من تعقيد مشهد الهوية. دعمت القوى الخارجية جماعات طائفية أو عرقية مختلفة لتعزيز مصالحها الاستراتيجية، مما ساهم في ترسيخ الانقسامات. يُعدّ الصراع بالوكالة بين الدول الإقليمية مثالاً بارزًا حيث تُغذّي التنافسات الجيوسياسية التوترات الطائفية والدينية، ولهذا تداعيات بالغة على الهوية الوطنية، إذ غالباً ما تطغى الولاءات الطائفية على الانتماءات الوطنية.

كما لعبت العوامل الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك التفاوت الاقتصادي وقلة الوصول إلى الموارد، دورًا حاسمًا في تشكيل الهويات في سوريا. فكثيرًا ما تجد الفئات المهمشة أن هويتها تتشكّل بفعل وضعها الاجتماعي والاقتصادي، مما يؤدي إلى مظالم ضد الدولة أو الجماعات المهيمنة.

تتعامل مختلف المجموعات مع تعقيدات الهوية بطرق مختلفة. قد يُعطي البعض الأولوية لهويتهم الوطنية، بينما قد يتماهى آخرون بقوة مع جماعتهم الطائفية أو العرقية، وهو ما نراه جليًّا في الجنوب السوري والشمال الشرقي لسوريا. غالبًا ما يعتمد الاختيار على عوامل تاريخية واجتماعية واقتصادية وسياسية.

تُشكّل أزمة الهوية تحدياتٍ وفرصًا لمستقبل المنطقة، ويُعد فهم هذه الديناميكيات أمرًا بالغ الأهمية لصانعي السياسات والجهات المعنية. قد يتطور احتمال استمرار الصراع وعدم الاستقرار، ومع ذلك، فهي تُتيح أيضًا فرصًا لإعادة تعريف الهويات وتعزيز أشكالٍ أكثر شمولًا للانتماء الوطني.

ما الآثار المترتبة على أساسٍ غير إقصائي وغير مشروط لهوية جماعية متجذرة أصيلة في وحدة البشرية؟ لنأخذ في الاعتبار أولًا أن هاتين السمتين للهوية الإنسانية يمكن أن تُفضيا إلى معايير شمولية راسخة وشاملة للجميع، أي مستقرة وآمنة تمامًا. في المقابل الهويات المحدودة والمشروطة لها معايير عضوية غير مستقرة بطبيعتها. ويُسهم الخطاب السياسي الحالي المحيط بالعديد من الهويات الوطنية في توضيح هذه النقطة. فمع إعادة طرح سردية الهوية الوطنية وإعادة سردها تُعاد صياغة معايير الاختلاف فيها: "من يُعتبر وطنيًا حقيقيًا ومن لا يُعتبر كذلك؟"

إن "الشعور بالأمان" يُخفف من حدة العداء بين المجموعات، مما يُفضي إلى حالة من التعاطف والرعاية والانفتاح على المجموعات الخارجية بينما "الشعور بالتهديد" يزيد من حدة العداء والصراع بين المجموعات. وبالتالي فإن الشعور بالأمان يُفضي إلى علاقات أكثر رعاية وتعاطفًا مع أولئك الذين يحملون هويات مُحددة ومختلفة، توفر سياقاً من الأمن الأساسي، يُرسي دعائم الاستقرار في التوترات التي طالما أحاطت بهوياتنا المحدودة إلا أن آثار الهوية الجماعية الأصيلة تتجاوز مجرد تخليص هويات معينة من قدرتها التدميرية والمزعزعة للاستقرار. كما إن ما يُوفره السياق من الأمن العميق والشامل ليس مجرد توازن مستقر للتعايش السلمي، بل بالأحرى ظروف مثالية لحيوية وازدهار هويات معينة، وللتنوع البشري على نطاق أوسع.

يمكن صياغة الفكرة هنا على هذا النحو: عندما تُزال تكلفة وعبء انعدام الأمن والتدابير الوقائية المرتبطة به من جهة، وعندما يسود موقف منفتح ومتعاطف تجاه الاختلاف من جهة أخرى، فإن التعبيرات غير المقيدة والبناءة والإبداعية للخصوصية من جميع الجهات تصبح أكثر احتمالية ومتانة.