الحكومة الجزائرية الجديدة أمام اختبار صعب: تحديات الموازنة والانتخابات والإصلاحات

يواجه التشكيل الحكومي الجديد في الجزائر سلسلة من التحديات، بدءًا من انتظار البرلمان لقانون الموازنة العامة، الذي يجب أن تقدمه الحكومة إلى النواب في بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر. يضاف إلى ذلك، بيان السياسة العامة الذي لم تقدمه حكومة نذير العرباوي لعامين متتاليين.

كما تستعد الحكومة لاستحقاقات انتخابية تتطلب تحضيرًا تقنيًا وسياسيًا، حيث تستعد البلاد لتجديد تشكيلات مجالسها النيابية في منتصف العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة تنفيذ السياسات والبرامج بكفاءة تلبي طموحات المواطنين وتعوض إخفاقات الحكومات السابقة.

يصف المحلل السياسي مسلم بابا عربي التحديات التي تواجه الحكومة بأنها جسيمة، مؤكدًا لـ"النهار" أن هذه التحديات مرتبطة بشكل أساسي بإخفاقات حكومة العرباوي. ويشير إلى وجود انتظارات مجتمعية واقتصادية وسياسية كبيرة على جدول أعمال الحكومة الجديدة، معتبرًا أن تحقيق تعهدات الرئيس عبدالمجيد تبون الانتخابية هو محور أساسي لعمل الحكومة. ويضيف أن الوقت ضيق مع وجود التزامات دستورية وتحديات متراكمة.

وفيما يتعلق بالأولويات، يرى بابا عربي أن الحكومة الجديدة مطالبة بتقديم خطة عملها إلى البرلمان للمصادقة عليها، مما قد يضعها في مواجهة معارضة من بعض المجموعات النيابية بسبب أداء الحكومة السابقة خلال العامين الماضيين. ويضيف أن الجدول يتضمن مناقشة قانون الموازنة، والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بالإضافة إلى التشريعات المهمة مثل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، معتبرًا أن كل ذلك يمثل مهمة صعبة للحكومة الجديدة.

وفيما يتعلق بالآليات التي يمكن أن تعتمد عليها الحكومة لتحقيق ما لم تستطع الحكومة السابقة تحقيقه، يرى أن الأمر مرتبط بالتركيبة الحكومية والتوجهات والبدائل المطروحة، مؤكدًا الحاجة إلى حكومة ذات خلفية حزبية قوية. ويعترف بأن المفارقة في الحالة الجزائرية تكمن في أن غالبية الوزراء لا ينتمون إلى أحزاب، لكنهم يحظون بدعم من 4 أو 5 أحزاب تشكل الكتلة الرئاسية في البرلمان، مما يمنح الحكومة أريحية نسبية.

من جانبها، ترى الناشطة السياسية أمال ديب أن الحكومة الجديدة تدخل اختبارها الأول وهي محاصرة بموعدين متلازمين: واجب دستوري بفرض عرض قانون المالية أمام البرلمان في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وواقع اقتصادي معقد. وتؤكد أن رهان الحكومة يكمن في قدرتها على تحويل الضغوط إلى فرصة لإثبات كفاءتها والنجاح في أداء مهامها.

وتوضح لـ"النهار" أن المسودة التقنية لقانون الموازنة العامة لعام 2026 قد أنجزت، مما يترك مساحة محدودة للتعديلات العاجلة، مثل ترشيد النفقات وتحفيز الاستثمار وحماية القدرة الشرائية. وترى أن جوهر التحدي يكمن في مواجهة هشاشة الإيرادات المرتبطة بسعر النفط، وتعزيز الجباية، وتشجيع الإنتاج المحلي كبديل عن الاستيراد.

أما سياسيًا، فتعد هذه اللحظة أكثر من مجرد التزام دستوري، فهي فرصة لتأكيد انسجام مؤسسات الدولة، وإبراز العلاقة بين الحكومة والبرلمان كشراكة حقيقية في صناعة القرار، وترسيخ خطاب هادئ يبعث الطمأنينة ويضمن العدالة الاجتماعية ويحافظ على التوازن الوطني.

وتختتم ديب بالقول إن التحدي الأصعب، بعيدًا عن المواعيد الدستورية والسياسية، يتمثل في قدرة الدولة على إثبات تماسكها أمام امتحان الزمن والاقتصاد معًا.