ألمانيا: تراجع أعداد اللاجئين يثير نقاشًا حادًا بين اليمين واليسار

أثارت البيانات الحكومية الألمانية حول انخفاض أعداد اللاجئين جدلاً متجددًا بين الأحزاب اليمينية واليسارية، حيث تباينت الآراء بين الترحيب بهذا التراجع والتخوف من تأثيره السلبي على سوق العمل والاقتصاد.

يُعتبر السوريون من بين الجنسيات التي شهدت انخفاضًا في طلبات اللجوء، بالإضافة إلى تزايد العودة الطوعية بعد سقوط النظام البائد. تُظهر الأرقام انخفاضًا طفيفًا هو الأول من نوعه منذ عام 2011، حيث بلغ حوالي 50 ألف شخص، وفقًا لرد الحكومة على طلب إحاطة من كتلة حزب "اليسار" البرلمانية. وأوضح الحزب أن هذا التراجع يعود إلى مزيج من الترحيل والمغادرة الطوعية والتجنيس.

وبحسب التلفزيون الألماني DW، يشمل هذا العدد مختلف أوضاع الإقامة، من الوافدين الجدد إلى المقيمين الدائمين، بالإضافة إلى اللاجئين القادمين من أوكرانيا. وأظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الجمعة (19 سبتمبر/أيلول 2025) أن إجمالي عدد اللاجئين المقيمين في ألمانيا انخفض من حوالي 3.55 مليون لاجئ في نهاية عام 2024 إلى حوالي 3.50 مليون لاجئ هذا الشهر.

ولفت حزب "اليسار" إلى تأثير التغيرات السورية على أعداد اللاجئين، مشيرًا إلى أنه في العام الماضي وحده، حصل 83 ألفًا و150 سوريًا على الجنسية الألمانية، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية الألمانية. ومن بين حوالي 3.5 مليون لاجئ، يعيش حوالي 492 ألفًا في وضع غير مؤكد، بما في ذلك طالبي اللجوء والأشخاص الحاصلون على إقامة مؤقتة. وحتى نهاية يوليو/تموز الماضي 2025، كان يقيم في ألمانيا 1.27 مليون لاجئ أوكراني.

انتقدت كلارا بونغر، النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار"، ترحيب الأحزاب اليمينية بهذه التغيرات، قائلة إن هذا التراجع "ليس سببًا للاحتفال"، مشيرة إلى أن دوافع النزوح عالميًا اليوم أكبر مما كانت عليه منذ فترة طويلة. وأضافت بونغر أن تراجع أعداد اللاجئين يرجع أيضًا إلى صعوبة عبور الحدود الخارجية المشددة للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن "الانخفاض في الأعداد المطلقة داخل ألمانيا يوضح فقط مدى عبثية الحديث عن حالة الطوارئ المزعومة التي تستخدم لتبرير تعليق قانون اللجوء الأوروبي".

يتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي اليميني جهود تقليص عدد طالبي اللجوء إلى ألمانيا سنويًا، فيما يدعو حليفه في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى التأني، نظرًا لعدة عوامل منها الانعكاسات الاقتصادية المحتملة، حيث لا تزال البلاد بحاجة إلى الأيدي العاملة الماهرة والخبرات.