انطلقت في نقابة المهندسين السوريين بدمشق دورة تدريبية حول "مفاهيم التقييم العقاري وتطبيقاته العملية"، بتنظيم مشترك بين النقابة وهيئة الإشراف على التمويل العقاري. تستمر الدورة خمسة أيام بمشاركة نحو 80 مهندساً من مختلف المحافظات.
أكد وزير المالية محمد يسر برنية خلال افتتاح الدورة على سعي الوزارة لتطوير مهنة التقييم العقاري بما يواكب متطلبات إعادة الإعمار والاستثمارات المرتقبة. وشدد على أهمية كفاءة وخبرة ونزاهة المقيم العقاري ليكون مرجعاً وقاعدة بيانات أساسية للوزارة.
استعرضت مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري، انتصار ياسين، القوانين الناظمة لعمل الهيئة، وأهم القرارات المتعلقة بالتقييم العقاري، إضافة إلى شروط الحصول على الشهادة وإجراءات الترخيص للعمل كمقيم عقاري، ليتم اعتماده ضمن جدول الخبراء السنوي الصادر عن الهيئة.
أشارت ياسين إلى أهمية التقييم العقاري في تحقيق الاستقرار بالسوق العقارية، مؤكدة أنها مهنة علمية فكرية متخصصة تهدف إلى تحديد القيمة الحقيقية للعقارات لأغراض متعددة. وأوضحت أن وظيفة المقيم العقاري تكمن في تقدير قيمة العقار بما يحد من العشوائية ويضمن الموضوعية.
كما قدم خبراء محاضرات حول معايير التقييم الدولية وأخلاقيات المهنة. واعتبر المتدربون أن هذه النشاطات ترفع من مستوى الخبرات وتدعم مهنة التقييم العقاري.
أشار المهندس ياسر نجار من فرع دمشق إلى أهمية إقامة دورات مشابهة مستقبلاً لرفع سوية العمل في مجال تقييم العقارات.
أوضح نقيب المهندسين السوريين، مالك حاج علي، أن هذه الدورات تُقام ضمن خطة تعاون مع وزارة المالية وتشمل فروع النقابة في مختلف المحافظات، مؤكداً دورها في دعم عملية إعادة الإعمار وتقييم الأضرار والمنشآت.
يُعد التقييم العقاري مهنة متخصصة تهدف إلى تحديد القيمة الحقيقية للعقارات، ويسهم في ضبط السوق العقارية وتعزيز صناعة التمويل العقاري، وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيانات دقيقة وموضوعية عن الأصول العقارية.