اللجنة العليا للانتخابات تلاحق مؤيدي النظام السابق على وسائل التواصل الاجتماعي

أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، أن اللجنة تقوم بمراقبة دقيقة لمواقع التواصل الاجتماعي لرصد أي أدلة أو وثائق تشير إلى وجود أعضاء في الهيئات الناخبة ممن يدعمون النظام السابق.

وفي تصريح لوكالة ، أوضح نجمة أن اللجنة تفضل أن يتقدم المواطنون بشكواهم إلى لجان الطعون مع تقديم الأدلة التي تثبت دعم أعضاء الهيئات الناخبة للنظام السابق، ليتم إسقاط عضويتهم فوراً في حال قبول الطعن.

وأكد نجمة التزام اللجنة الكامل بالشروط والمعايير التي حددها النظام الانتخابي المؤقت، خاصة فيما يتعلق بمؤيدي النظام السابق. وأشار إلى أن نشر الأسماء في القوائم الأولية يهدف إلى تمكين المواطنين من الاطلاع عليها وتقديم الطعون في حال وجود أسماء معروفة بتأييدها للنظام السابق.

وقد فُتح باب تقديم طلبات الطعن في القوائم الأولية للهيئات الناخبة لمدة ثلاثة أيام، وقد انتهى يوم السبت. ووفقاً للقرار رقم 28 الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات، تصدر لجان الطعون قراراتها في غضون ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلبات، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي مراجعة أو طعن.

وفي المرحلة التالية، تصدر اللجنة العليا القوائم النهائية للهيئات الناخبة، والتي بدورها تقوم بترشيح وانتخاب عدد من أعضائها لمجلس الشعب، بهدف الحصول على 140 عضواً من مختلف المحافظات. بالإضافة إلى ذلك، يعين رئيس الدولة 70 عضواً آخرين يمثلون ثلث أعضاء المجلس.

وتنص المادة 20 من النظام الانتخابي المؤقت على شروط عضوية الهيئة الناخبة، والتي تتضمن ألا يكون العضو من مؤيدي النظام السابق والتنظيمات الإرهابية بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج.