استقالة جماعية في غرفة صناعة حلب احتجاجاً على التهميش وتجاهل المطالب

قدّم أعضاء المكتب التنفيذي في غرفة صناعة حلب استقالة جماعية من مجلس الإدارة، معللين ذلك بـ "التهميش" وعدم الاستجابة لمطالب المجلس.

سناك سوري _ متابعات

اكتفى طلب الاستقالة، الموجّه إلى وزير الاقتصاد والصناعة "نضال الشعار"، بذكر هذين السببين دون الخوض في تفاصيل إضافية حول الدوافع وراء هذا القرار. حمل بيان الاستقالة تواقيع كل من مسؤول المعارض "محمد زيزان"، و"أنس سرميني"، وعضوي المكتب التنفيذي "جوزيف طوقتلي" و"طلال خصيم"، والخازن "رامز غجر"، وأمين السر "أحمد الخضر"، ونائبي رئيس مجلس الإدارة "إسماعيل حج حمد" و"محمد كعدان"، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة "عماد طه القاسم".

يذكر أنه في تموز الماضي، عقدت غرفة الصناعة اجتماعاً موسعاً لصناعيي المحافظة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجههم. وشهد الاجتماع نقاشات حادة، حيث طالب الصناعيون بإنصافهم.

وذكرت صحيفة "" المحلية أن الصناعيين طالبوا بإغلاق المعابر وتوحيد الجمركة وتفعيل المرفأ الجاف ومنح الأولوية القصوى لتأمين الكهرباء الصناعية بشكل مستقر وبتكلفة معقولة، سواء عبر الشبكة العامة أو من خلال بدائل مثل "الطاقة المتجددة" أو تأمين الفيول اللازم.

وشملت المطالبات أيضاً تسهيل استيراد المواد الخام والمدخلات الإنتاجية الأساسية بأسعار مناسبة، ووضع آليات تضمن وصولها بانتظام دون عوائق، ومنحهم دعماً مالياً وائتمانياً فعالاً بتوفير قروض ميسّرة وخطوط ائتمانية حقيقية من المصارف بفوائد مخفضة وضمانات ممكنة.

كما طالب الصناعيون بفرض رسوم واتخاذ إجراءات جمركية تحد من إغراق السوق المحلي بالبضائع الأجنبية المستوردة، خاصة المهربة، وتبسيط عمليات الترخيص والتسجيل والضرائب، وإلغاء الضرائب على الكهرباء الصناعية التي تصل إلى 22% لصالح وزارة المالية.

عضو مجلس إدارة الغرفة "محمد زيزان" صرح حينها بضرورة الاستجابة للمطالب والانتباه لخطورة استمرار تدفق البضائع المهربة والأسواق المفتوحة أمامها دون رقابة صارمة.

وأضاف "زيزان" في حديثه لوكالة إلى أهمية معالجة قضايا محورية أخرى تؤثر على قطاع الصناعة، مثل مشاكل الكهرباء والمالية وغيرها من التحديات، وأن تتحقق هذه المطالب المشروعة، التي تعد في جوهرها حماية للصناعة الوطنية والحفاظ على اقتصاد متين ومستدام وفق حديثه.

وفي آب الماضي، نظم عدد من مصنّعي الأحذية في مدينة "حلب" احتجاجات للتعبير عن قلقهم إزاء تهديد المنتج المحلي بعد قرار وزارة الاقتصاد والصناعة باستمرار السماح باستيراد الأحذية والملابس الجلدية. وأشار المحتجون إلى معاناتهم من ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة تأمين المواد الأولية، والخطر الذي يواجهه قطاع صناعة الأحذية والذي يهدد بخسارة آلاف فرص العمل.