نضال الشعار يواجه فوضى الأسعار: بين حزم القانون ويقظة الضمير في الأسواق السورية

في ظل تزايد شكاوى المواطنين من الارتفاع المستمر في الأسعار وصعوبة السيطرة على الأسواق، أثار حديث وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، تفاعلاً واسعاً بعد أن اختار مخاطبة التجار والصناعيين بلغة تمزج بين الالتزام القانوني والوازع الأخلاقي.

جاء رد الوزير، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، على الانتقادات التي طالته بسبب مناشدته "الضمير" في تحديد الأسعار. حيث أكد الشعار أن القانون ضروري ولا غنى عنه، لكنه ليس كافياً وحده لضبط إيقاع الأسواق بشكل كامل. وأوضح أن العقوبات والغرامات والإجراءات الرقابية، على أهميتها، لا تستطيع بمفردها معالجة المشكلة من جذورها.

وشدد نضال الشعار على أن تطبيق القانون بحزم هو واجب ستعمل الوزارة على تحقيقه ضمن الصلاحيات والأدوات المتاحة لها. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى واقع معقد، مبيناً أن من يتصور إمكانية وجود مفتش عند باب كل متجر يتجاهل الإمكانيات والظروف الراهنة.

وأضاف الوزير أن دعوته إلى الاحتكام للضمير لم تنبع من ضعف، بل من قناعة راسخة بأن الأخلاق تمثل خط الدفاع الأول للمجتمع في أوقات الأزمات، خاصة في مرحلة تتطلب التكافل والتعاون بدلاً من المزايدات والاستغلال.

وفي محاولة للمس الواقع المعيشي، أقرّ نضال الشعار بأنه قد لا يعيش كل تفاصيل المعاناة اليومية التي يمر بها المواطن البسيط، لكنه أكد إدراكه التام لحجم هذه المعاناة وحملها في اعتباراته وقراراته ومسؤولياته داخل الوزارة.

واختتم الشعار حديثه بالتأكيد على أن الوزارة هي موقع تكليف ومسؤولية وليست تشريفاً، وأن السلطة لا تقتصر على فرض العقوبات فحسب، بل تمتد لتشمل مسؤولية أخلاقية عميقة، معتبراً أن يقظة الضمير – إن تحققت – قد تغني عن آلاف الإجراءات والتدابير الرقابية.