وزارة التنمية الإدارية واتحاد العمال يناقشان قانون الخدمة المدنية الجديد لتعزيز الكفاءة الحكومية

شاركت قيادات من الاتحاد العام لنقابات العمال في ندوة حوارية موسعة نظمتها وزارة التنمية الإدارية تحت عنوان "نحو تعزيز الكفاءة الحكومية.. إصلاح الإدارة العامة وقانون الخدمة المدنية". انعقدت الندوة في فندق الداما روز بدمشق، وهدفت إلى تطوير مشروع القانون، وتقديم مقترحات تساهم في تحويل النصوص القانونية إلى واقع مؤسسي يدعم الجدارة والشفافية والمساءلة، بهدف رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحسين بيئة العمل.

ركز وفد الاتحاد العام خلال المناقشات على أهمية التدريب والتأهيل المستمر كحق للعامل وواجب وظيفي، وأداة استراتيجية لتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وتطوير الأداء. كما تناول موضوع الأجور وربط التعويضات والحوافز بطبيعة العمل والإنتاج، وخصوصية أداء الخدمة، مع التشديد على ربط آلية تعديل الرواتب بالظروف المعيشية، وتصويب العلاقة مع الإدارات، وتعزيز الضمانات ضد التسريح التعسفي.

واقترح الوفد العمالي تشكيل لجان تقييم خاصة بمعاوني الوزراء والمدراء وأعضاء اللجان الفرعية، على أن يمثل التنظيم النقابي في هذه اللجان. كما اقترح تعديل فئات ودرجات التقييم، وتحويل كافة العقود المؤقتة إلى عقود دائمة لجميع الفئات، وعدم حصرها بالفئتين الأولى والثانية، مع مراعاة أحكام قانون التفرغ النقابي والانتخابات العامة فيما يتعلق بالعلاوات والإعارة والإجازات الخاصة بلا أجر.

من جانبه، وصف وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف المشروع بأنه ثمرة عمل متواصل بالتعاون والتحاور مع أكاديميين وخبراء قانونيين ونقابيين، بالإضافة إلى ممثلي الجهات العامة. وأكد السكاف أن مشروع القانون الجديد ينتظر مساهمات الجميع عبر تقديم توصيات وطروحات تساهم في تطوير بيئة العمل، وحفظ حقوق الموظفين، وضمان تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين.

شارك في الندوة أيضاً رئيس مجلس الدولة عبد الرزاق كعدي، وعدد من معاوني الوزراء، وخبراء، وأكاديميون، وأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون، وممثل الاتحاد العام لنقابات العمال فيها. تركزت النقاشات في الندوة حول هوية الخدمة العامة المدنية، والعقد المؤسسي الجديد، ومنظومة إدارة الموارد البشرية، وبيئة العمل العادلة، وآلية التوظيف والمراتب الوظيفية، بالإضافة إلى تقييم وتدريب العاملين، والشفافية والمساءلة، والإنهاء المنظم للخدمة.

تأتي هذه الندوة في إطار جهود وزارة التنمية الإدارية ضمن خارطة التحول المؤسسي الشامل، وتحديث البنية التشريعية الناظمة للوظيفة العامة، واستكمالاً لمسار إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد والأنظمة المرتبطة به.

(اخبار سوريا الوطن 2-اتحاد العمال)