أعلن وزير العدل، مظهر الويس، عبر منصة "X"، أن ملف المعتقلين السوريين في لبنان يمثل قضية ذات أهمية جوهرية، تحمل أبعاداً إنسانية ووطنية. وأكد الوزير أن استمرار هذه المعاناة لم يعد مقبولاً، خاصة بعد انتهاء النظام السابق وبداية مرحلة جديدة ترتكز على العدالة واحترام القانون.
وأوضح الوزير أن وزارة العدل تولي اهتماماً خاصاً بهذا الملف، وذلك ضمن خطة وطنية شاملة يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب اللبناني. وأشار إلى أن المشاورات واللقاءات الأخيرة قد أظهرت تفهماً ورغبة من الجانب اللبناني في التعاون لإنهاء هذا الملف بشكل كامل.
ويأتي هذا التصريح في سياق الجهود الرسمية السابقة لمعالجة أوضاع السوريين المتواجدين خارج البلاد، حيث تعمل الحكومة على متابعة قضاياهم القانونية والإنسانية بالتنسيق مع الدول المعنية.
وأكد الويس أن الوزارة ستواصل العمل مع الوزارات المختصة الأخرى لمتابعة شؤون السوريين في الخارج، معرباً عن تقديره لجهود لبنان في هذا الصدد. ودعا إلى استكمال الإحصاءات والبيانات الضرورية لتسريع إيجاد حل قانوني وإنساني لهذا الملف.