أكد المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، لوكالة سانا أن النيابة العامة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، قد باشرت على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد تلقي بلاغ من فرق الصيانة العاملة حول اكتشاف رفات بشرية داخل موقع صرف صحي في حي القدم بدمشق. وأضاف أنه تم توجيه مباحث الأمن الجنائي لإجراء تحقيق شامل في القضية.
وأوضح القاضي خطاب في تصريح لـ سانا أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود خمس جثث على الأقل، ويُرجّح أن من بينها طفلين. وأشار إلى أن عملية استخراج الرفات جرت وفقاً للبروتوكولات المعتمدة، وتحت إشراف مباشر من النيابة العامة.
وبيّن القاضي خطاب أن وجود رفات بشرية في موقع صرف صحي يثير مؤشرات جنائية تستوجب التوسع في التحقيقات، وخاصة في ظل إفادات تفيد بوقوع حالات خطف واعتقال عشوائي من قبل النظام البائد. وأكد أن النيابة العامة ستواصل جمع الأدلة وسماع إفادات الشهود بهدف التوصل إلى تحديد هوية الضحايا.
وأشار القاضي خطاب إلى أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من الملفات التي تكشف حجم الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين من قبل النظام البائد، مؤكداً التزام القضاء بتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب بحق أي جهة أو شخص متورط.
يذكر أنه تم يوم الخميس الماضي اكتشاف مقبرة جماعية في منطقة البحيرة بالعتيبة بريف دمشق، تحتوي على رفات نحو 170 مدنياً من أهالي الغوطة الشرقية والمناطق المجاورة، ممن قضوا أثناء محاولتهم الفرار من الحصار والمجاعة قبل سنوات. وتواصل النيابة العامة عملها لتحديد هويات الضحايا والكشف عن الظروف الكامنة وراء هذه الجرائم، تأكيداً على مبدأ عدم الإفلات من العقاب والسعي لتحقيق العدالة.