وزارة الأشغال العامة والإسكان تطلق برنامجاً تدريبياً شاملاً لتطوير أداء العاملين

أكد مدير التنمية الإدارية في وزارة الأشغال العامة والإسكان عمار محمود أن المديرية ستطلق خلال الربع الثاني من العام الجاري أول برنامج تدريب إداري وتقني ضمن الوزارة للفئات الأولى والثانية والثالثة، بهدف تطوير العمل الإداري، وتحقيق التنمية المهنية في الشقين الإداري التقني والفني الهندسي.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أشار محمود إلى أن عمل المديرية خلال الأشهر الثلاثة السابقة تمحور حول تعزيز وتحقيق مبدأ النزاهة والكفاءة والفعالية والمساءلة، وتفعيل الطاقات الكامنة للأفراد، واعتماد نموذج الإدارة بالأهداف بغية تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، في ظل التحديات الكبيرة التي تعترض عملية إعادة الإعمار، والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة الشركات والجهات التابعة لها، وكذلك الملحقة حديثاً بها من وزارتي الدفاع والنقل.

وتحدث محمود عن خطة تدريب سنوية للعاملين في الوزارة مقسمة إلى أربعة أرباع، مدة كل منها /3/ أشهر مجدولة وموزعة على كل الفئات الوظيفية بشقيها الإداري والفني، بما يتناسب مع الاحتياج التدريبي، ويسهم في تطوير قدرات الكوادر وتعزيز إنتاجيتها، ورفع مستوى أداء كل موظف للإسهام بإعادة بناء المؤسسات، وتعزيز الشفافية وخلق بيئة تنظيمية تعتمد على الكفاءة والفعالية بعيداً عما خلفه النظام البائد من تهميش وفساد إداري أدى إلى إضعاف دور الموظف والترهل الإداري، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في بعض القوانين والأنظمة الإدارية وتطويرها وإيجاد الحلول المتاحة.

ولفت محمود إلى أن تطوير الجانب الرقمي والتقني في الوزارة تم من خلال تبني الأتمتة في أغلب الأعمال، عبر برامج وسيرفرات داخلية تحقق الاتصال والدعم في إنجاز الأعمال الإدارية، واختصار الوقت والجهد.

وحول التغيرات التي طرأت على الهيكل التنظيمي للوزارة بعد دمج عدد من المؤسسات الإنشائية التي كانت تابعة سابقًا لوزارة الدفاع، أوضح محمود أن العمل حالياً يتم على أتمتة البيانات الأساسية لهذه الجهات، ووضع خطط لدمجها في الهيكل التنظيمي للوزارة في حال تم صدور قرارات بخصوص ذلك.

وأكد محمود أن المديرية استطاعت تجاوز الصعوبات التي اعترضت عملها من خلال رؤية تطويرية لتفعيل عمل الكوادر والهيكلة الإدارية عبر عدة إجراءات، تضمن تحقيق أهداف الوزارة، وتفعيل دور الشركات والاستثمار الفعلي للموارد البشرية العاملة، وترشيد الموارد المادية.

وحول أبرز التحديات التي واجهت العمل، لفت محمود إلى صعوبة إيجاد قاعدة بيانات حقيقية تعكس الواقع الفعلي لأعداد العاملين في الجهات التابعة للوزارة، والوصول إلى قراءة إحصائية تنطلق من خلالها الوزارة في بناء وإصلاح البنية المؤسساتية، بما يتناسب وطبيعة المرحلة القادمة، الأمر الذي تطلب عمل نحو/3/ أشهر أفضى إلى إحصاء عدد العاملين بالوزارة والجهات التابعة والمرتبطة بها وعددهم/14232/ عاملاً، في حين بلغ عدد العاملين في الجهات الملحقة حديثاً بها من المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ومؤسسة الإسكان العسكري /22403 / موظفين.

وعن الرؤى المستقبلية لتطوير التنمية الإدارية في الوزارة، لفت محمود إلى أنه سيتم العمل على تبسيط الإجراءات والهيكلة الوظيفية التي تحقق بيئة عمل تنظيمية مستقرة متطورة، ودعم العمل بروح الفريق، وتكريس ثقافة العمل المؤسساتي المنتج، والتقييم المستمر للأداء، وتفعيل المكافآت، وتعزيز الموظفين المتميزين، وتحفيز المبادرات الهندسية، وتطوير الهيكل الوظيفي.