وزارة التنمية الإدارية تناقش قانون الخدمة المدنية الجديد في ندوة حوارية بدمشق

دمشق-سانا: عقدت وزارة التنمية الإدارية السورية اليوم ندوة حوارية في فندق داماروز بدمشق تحت عنوان "نحو تعزيز الكفاءة الحكومية.. إصلاح الإدارة العامة وقانون الخدمة المدنية". شارك في الندوة مسؤولون حكوميون وخبراء قانونيون وإداريون وأكاديميون وممثلون عن الاتحاد العام لنقابات العمال.

افتتح وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف الندوة، مؤكداً أنها خطوة عملية نحو بناء إدارة عامة أكثر كفاءة وعدالة، قادرة على تحسين استثمار رأس المال البشري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأشار السكاف إلى أن مشروع قانون الخدمة المدنية المطروح للنقاش يهدف إلى معالجة التراكمات السابقة في التوظيف والترقية والتدريب وتقييم الأداء، من خلال منهجية جديدة تركز على التنافس العادل والمسارات الوظيفية الواضحة والتدريب المستمر والشفافية في العلاقة بين المؤسسة والموظف.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يستند إلى خمسة محاور أساسية:

1. الدخول إلى الخدمة المدنية عبر آليات تنافس شفافة ومتوازنة.
2. إدارة موارد بشرية فعالة ترتبط بالترقية على أساس الأداء لا الأقدمية فقط.
3. بيئة عمل حديثة تعتمد أساليب مرنة حيثما تسمح طبيعة الوظيفة.
4. ثقة وحوكمة عبر ضوابط منصفة للمساءلة وآليات تظلّم شفافة.
5. حقوق وواجبات متوازنة تجعل الخدمة المدنية بيئة تكافئ الجدارة وترفع قيمة الإنجاز.

خلال الندوة، قدم أعضاء لجنة الصياغة النهائية لمشروع القانون عروضاً متخصصة. استعرض معاون الوزير لشؤون إدارة الموارد البشرية أنس صواف محور "هوية الخدمة المدنية والعقد المؤسسي الجديد"، وتناول الدكتور وحيد فواز عبدان من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش محور "منظومة إدارة الموارد البشرية وبيئة العمل العادلة". كما قدمت القاضية ختام الحداد معاون وزير العدل لشؤون الدراسات القانونية عرضاً حول "الشفافية والمساءلة والإنهاء المنظم للخدمة".

في معرض ردهم على استفسارات المشاركين، أوضح رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بصياغة القانون أن المشروع تضمن مدونة سلوك وظيفي تحمل صفة الإلزام لتعزيز الثقافة القانونية، مع تعليمات تنفيذية تحدد اللجان المختصة بالنقل التأديبي والفصل من الخدمة، إضافة إلى أنماط توظيف متعددة تحقق النفع للموظف والجهة الحكومية، ونظام حوافز عادل يكافئ المستحقين ويعزز التحفيز الوظيفي.

وفي تصريحات خاصة لـ سانا، أكد رئيس مجلس الدولة القاضي المستشار عبد الرزاق مصطفى كعدي أن مشروع القانون راعى مصلحة الطرفين، الموظف والمؤسسة، وحدد حقوقهما بشكل شامل لمفاصل الحياة الوظيفية. وشدّد معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث الدكتور حسام حلاق على أن القانون الجديد يسد ثغرات القانون السابق الذي استغل في العقود الماضية، مؤكداً أن المشروع يعتمد على الكفاءات ونظم حديثة لإدارة الموارد البشرية. وأشار معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان إلى أن المشروع طرح رؤى عصرية، أهمها العدالة وتكافؤ الفرص، ونظام الرواتب والحوافز والتقاعد المبكر. ووصف المستشار فراس شاوردي من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية المشروع بأنه نقلة نوعية، مع اعتماد أساليب حديثة كالعمل عن بعد وربط الأجر بالإنتاجية. ولفت عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمال بشار خرستين إلى ضرورة مراجعة بعض المواد وإشراك التنظيم النقابي في اللجان اللاحقة لضمان حقوق العمال. واعتبر الخبير مازن حفار أن المشروع يميز بين من يعمل ومن لا يعمل، ويؤسس لبيئة عمل محفزة وجاذبة للكفاءات.

توصيات المشاركين بالندوة

خرجت الندوة بعدد من التوصيات، أبرزها:

• إنجاز الأنظمة المرافقة للقانون وإصدارها بالتزامن مع نفاذه.
• عقد لقاءات دورية مع مديري التنمية الإدارية وورشات قطاعية لمواءمة الأنظمة التنفيذية مع خصوصية كل قطاع.
• تقليل الاستثناءات وضمان شمولية القانون لأكبر شريحة ممكنة من العاملين، وتعزيز وحدة النظام الوظيفي ومساواة الفرص.
• إعداد ملحق مفاهيمي يوضح بدقة المصطلحات الجديدة كالمسار المهني، المرتبة، الأداء المرجعي، والترقية النوعية.
• التحضير العملي لتطبيق أنماط التوظيف الجديدة مثل العمل المرن والجزئي.
• إعادة النظر بأحكام الإجازات، وخاصة الأمومة والتوءم، بما ينسجم مع متطلبات الرعاية الصحية.
• مراجعة المواد المتعلقة بالمحاكم العمالية، مع تعزيز التحول الرقمي والأتمتة في إدارة الموارد البشرية.
• الإسراع في إصدار قانون التنظيم المؤسسي بالتوازي مع قانون الخدمة المدنية لضمان تكامل البيئة التشريعية.
• تحديد ضوابط واضحة للصرف من الخدمة ضمن الأنظمة التنفيذية.