متابعة: هيثم يحيى محمد
لا نزال نتلقى شكاوى من عاملين في بعض الجهات العامة حول تصرفات إداراتها المخالفة للقانون ولتعميم السيد معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية-شؤون مجلس الوزراء، تحت حجج مختلفة. وفي هذا السياق، تلقينا منذ نحو ثلاثة أسابيع شكوى من مجموعة من العاملين في شركة الاتصالات بطرطوس، جاء فيها:
نحن مجموعة من العاملين المتعاقدين في الشركة السورية للاتصالات وفق القانون الخاص بالاتصالات رقم ١٧ لعام ٢٠١٠، والبعض الآخر مثبتين وفق القانون الأساسي للعاملين رقم ٥٠ لعام ٢٠٠٤، نعرض لكم ما يلي:
صدر تعميم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء برقم 2533 / ص تاريخ 27/8/2025، والذي تضمن في الفقرة ( ي ) منه إعادة جميع العاملين المجازين إجازة مأجورة لعملهم في تاريخ 1/9/2025. وعندما عدنا للعمل، فوجئنا بالقرار رقم ٥٨٤ / أ / ق تاريخ 1/9/2025 الصادر عن السيد رئيس لجنة تسيير الأعمال في الشركة والقاضي بتمديد إجازاتنا المأجورة لمدة شهرين وإخطارنا بإنهاء عقودنا وفصلنا من العمل بشكل نهائي بعد المدة المذكورة تحت ذريعة عدم الحاجة لخدماتنا كما ذكر في القرار.
نتيجة لصدور هذا القرار الذي تجاهل الاستجابة والتنفيذ لتعميم وقرار الأمانة الرئاسية المذكور، نتساءل:
- لماذا تم فصل الكثير من العاملين لدى الشركة منذ عدة أشهر بشكل فوري وظالم وخلال 24 ساعة ولم يتم إخطارهم قبل شهرين بفصلهم كما ذكر في القرار حاليا؟ وتم الفصل المذكور بشكل كيدي وتعسفي بحجج غير مبررة ولا أساس لها من الصحة كالتسيب والغياب المتكرر رغم ان الجميع يعمل وفق نظام البصمة وملتزمين بشكل كامل بالدوام.. وبإمكان الجميع العودة لنظام وحركة دوام العمال عليها بداية ونهاية الدوام لكافة المفصولين.
- لم يتطرق قرار الأمانة العامة إلى عودة العاملين المجازين إجازة مأجورة وفق القانون رقم ٥٠ فقط.. إنما نص القرار على عودة كافة العاملين بالدولة… وموظفي الشركة السورية للاتصالات هم موظفون يعملون ضمن قطاع عام لدى الدولة ان كانو متعاقدين وفق نظام الشركة الخاص بها.. ام عاملين وفق القانون رقم 50 لعام 2004.. وخير مثال على ذلك عندما يصدر مرسوم رئاسي بزيادة الرواتب.. يتم تطبيقه وتنفيذه فورا لدى الشركة السورية للاتصالات لكافة العاملين ان كانو متعاقدين على نظام الشركة أم وفق القانون رقم 50 لعام 2004.. وان اقتضت الضرورة بذلك يتم مراسلة وزارة المالية بذلك لأخذ موافقتها بشكل روتيني… وليس كما حصل حاليا بالاجتهاد والبحث فورا عن ثغرة في القانون لكي يتم فصل العمال وحرمانهم من لقمة عيشهم متجاهلين تطبيق قرار الرئاسة المذكور.. بدلا من الدفاع عن حقوق العمال في ظل التوجيهات الرئاسية والحكومية الحالية.
- كيف سيتم انهاء عقود العاملين المجازين إجازة مأجورة بعد شهرين تحت ذريعة ان الشركة ليست بحاجة لخدماتهم في الوقت ذاته الذي نجد فيه حاليا نقيضا لذلك.. تعيين وتوظيف أشخاص آخرين في عدة مواقع بالشركة.. وخير مثال على ذلك تم توظيف ١٥ شخصاً في مركز اتصالات بانياس منذ شهر بعد ان تم فصل حوالي 20 موظف عاملين لدى المركز المذكور منذ عدة أشهر ؟؟!!
- جميع العاملين حاليا وفق نظام العمل الخاص بشركة الاتصالات ووفق القانون رقم ١٧ لعام ٢٠١٠.. كانوا سابقا منذ عدة سنوات عاملين لدى الشركة وفق قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم ٥٠ لعام ٢٠٠٤.. تم إجبارهم في حينها على توقيع عقد غير محدد المدة مع الشركة وفق نظامها وقانونها الخاص المذكور وليس بإرادتهم.. حتى يتخد بحقهم قرارات كيدية بالفصل حاليا تحت ذريعة انهم متعاقدين وليسوا مثبتين.
- لقد تم فصل عدد من العاملين المثبتين على القانون رقم 50 لعام 2004 منذ عدة أشهر بشكل فوري وكيدي خلال ٢٤ ساعة دون الرجوع إلى اللجنة المختصة بذلك برئاسة السيد وزير العدل وعضوية كل من السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والسيد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية بالإضافة إلى ان العاملين على القانون المذكور والمجازين إجازة مأجورة لم تتم إعادتهم لعملهم في تاريخ 1/9/2025 وفق تعميم الامانة العامة وانما ستتم معاملتهم مثل العاملين المتعاقدين وفق قرار رئيس لجنة تسيير الاعمال المذكور بإنهاء خدماتهم بعد مدة شهرين من تاريخه.
إن ما ورد أعلاه غيض من فيض وهو يدل على الممارسات الخاطئة بحق الطبقة العاملة لدى الشركة السورية الاتصالات من قبل المعنيين لديها ومن قبل لجنة تسيير الأعمال بشكل شخصي وكيدي بعيدا عن الإنسانية والأنظمة والقوانين النافذة.
لذا نتقدم إليكم بمعروضنا هذا لايصال صوتنا للمعنيين في الشركة ووزارة الاتصالات والاتحاد العام لنقابات العمال والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية -شؤون مجلس الوزراء لإنصافنا وإعادة الحق لنا جميعا بعودتنا إلى أماكن عملنا للعاملين المفصولين والمجازين إجازة مأجورة للأسباب المذكورة آنفا.
*اتحاد العمال
اتحاد عمال طرطوس وبعد تلقيه نفس الشكوى عبر نقابة العمال المختصة وبشكل مباشر رفع كتاباً إلى الاتحاد العام لنقابات العمال برقم 271/ص تاريخ 8-9-2025 جاء فيه:
تقدم إلينا عدد من العاملين في الشركة السورية للاتصالات / فرع طرطوس بكتابهم رقم / بلا / تاريخ 7/9/2025 المتضمن شرحاً حول تمديد الإجازة المأجورة لهم وفق القرار الصادر عن الشركة السورية للاتصالات المساهمة المغفلة رقم 1/584 / ق ل . ت . أ تاريخ 1/9/2025 وبأنه سيتم إنهاء عقودهم المبرمة مع الشركة في نهاية مدة الإخطار وذلك لعدم الحاجة لخدماتهم ، وفي الوقت ذاته يتم توظيف / ١٥ عاملاً في مركز اتصالات بانياس وتعيين آخرين في عدة مواقع بالشركة ، كما تم فصل عدد آخر من العاملين بالرغم من التزامهم بالدوام والعمل المكلفين به.
يرجى الاطلاع ومخاطبة من يلزم للنظر في وضع العاملين المذكورين أعلاه وإنصافهم وذلك استناداً إلى تعميم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية المتضمن عودة جميع العاملين الممنوحين إجازة مأجورة إلى أماكن عملهم.
*ننتظر رد الاتصالات
وضعنا الشكوى امام اتصالات طرطوس عبر العلاقات الاعلامية بالمحافظة وطلبنا رداً عليها كما وضعناها امام ادارة الشركة بدمشق عبر العلاقات الاعلامية فيها منذ 7 ايلول الجاري وطلبنا ردها الخطي ولم يصلنا ردها واحالونا إلى فرع طرطوس.
*في ضوء ماتقدم نضع هذه القضية العمالية امام السيد المحافظ والسيد وزير الاتصالات راجين دراستها و انصاف اصحاب الشكوى والعاملين الذين سبق وتم فصلهم
وبحيث تتم اعادة كافة العاملين المفصولين بمن فيهم العاملين على نظام العمل في الشركة السورية للاتصالات وفق القانون رقم 17 لعام 2010 (موقع اخبار سوريا الوطن-1)