دعت ثلاث منظمات حقوقية، هي "هيومن رايتس ووتش" و"سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" و"الأرشيف السوري"، السلطات السورية إلى نشر تقريرها الكامل عن التحقيق في أحداث الساحل التي وقعت في آذار الماضي. كما طالبت المنظمات بحماية هويات الشهود وضمان الإجراءات القانونية الواجبة للمتهمين.
أعربت المنظمات عن قلقها بشأن الشفافية المحدودة التي قدمتها السلطات، خاصة فيما يتعلق بدور كبار القادة العسكريين أو المدنيين في الأحداث، والخطوات المتخذة لمحاسبة المسؤولين. وشددت على أهمية ضمان أن الإجراءات القضائية لا تقتصر على الجرائم الفردية، بل تشمل أيضًا المسؤولية المؤسسية، وفقًا لتقرير نشرته "هيومن رايتس ووتش".
بسام الأحمد، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لـ "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، صرح بأن تقرير لجنة التحقيق الوطنية لم يتطرق إلى دور كبار القادة المسؤولين عن أحداث الساحل، مؤكدًا على ضرورة محاسبة القيادة، سواء العسكرية أو المدنية، نظرًا لأن الأحداث جرت بعلمها.
أضاف الأحمد أن التقرير حاول الإيحاء بأن الانتهاكات كانت من قبل مجموعة من العناصر، بينما كان القادة على علم بالنمط المنهجي الواسع الذي اتبعته العناصر في "القتل". وشدد على أن القيادة تتحمل المسؤولية، خاصة في عملية عسكرية منسقة بهذا الشكل، شارك فيها أكثر من 200 ألف مقاتل.
وأكد الأحمد على أهمية التعاطي مع الانتهاكات التي حدثت قبل وبعد الأحداث، ومحاسبة المتورطين وتعويض الضحايا، وكشف الحقيقة كأساس لسلام مستدام في سوريا.
على الرغم من أن المنظمات لم توجه اتهامات مباشرة بارتكاب "فظائع"، إلا أنها أكدت أن وزارة الدفاع لعبت دورًا مركزيًا في حشد الوحدات وتنسيق انتشارها، حيث حشدت عشرات الآلاف من المقاتلين من مختلف أنحاء البلاد وخصصت لهم مناطق عمليات مشتركة.
كشف الأحمد أن المنظمات اعتمدت في تقييمها على شهادات واسعة من الضحايا والعناصر والصحفيين المرافقين، بالإضافة إلى تحليل الأدلة، للتوصل إلى استنتاج مفاده أن التحقيق أغفل دور كبار القادة والمسؤولين العسكريين.
ياسر الفرحان، المتحدث باسم لجنة التحقيق وتقصي أحداث الساحل السوري، أعلن نتائج تقريرها الذي سُلّم إلى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في مؤتمر صحفي، مشيرًا إلى أن اللجنة بنت استنتاجاتها على الشبهة، وليس الدليل القاطع، وأنها لم تُظهر أسماء المشتبه بهم في سبيل عدم الإضرار.
توصلت اللجنة إلى أسماء أشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات، منهم 265 شخصًا منضمين إلى مجموعات مسلحة خارجة عن القانون مرتبطين بـ"فلول الأسد"، بالإضافة إلى 298 شخصًا يرتبطون ببعض المجاميع والفصائل العسكرية ممن خالفوا الأوامر العسكرية.
حث تقرير المنظمات السلطة السورية على السماح بوصول آليات المساءلة الدولية، وتنفيذ إصلاحات أمنية تشمل التحقق من خلفيات المقاتلين، وطرد المتورطين في الانتهاكات، وتطبيق هياكل قيادة ومدونات سلوك واضحة.
أوضحت المنظمات أن الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها "القوات الحكومية، والجماعات المسلحة الموالية للحكومة، والمتطوعون المسلحون"، تشمل الإعدامات التعسفية، والتدمير المتعمد للممتلكات، وإساءة معاملة المحتجزين.
هبة زيادين، الباحثة في "هيومن رايتس ووتش"، قالت إن اعتراف الحكومة بـ"الفظائع" هو خطوة إلى الأمام، لكنه لا يرقى إلى تحقيق العدالة حيال المسؤولين رفيعي المستوى الذين مكنوا هذه الجرائم أو لم يوقفوها.
ذكرت أن عدم محاسبة القادة والمسؤولين الذين نشروا القوات المنتهِكة، يفتح الباب أمام المزيد من الأعمال الانتقامية والفظائع في سوريا.
أظهر التحقيق أن الهجمات كانت تستهدف المجتمعات العلوية، وأن الضحايا غالبًا ما تم استجوابهم بشأن هويتهم قبل قتلهم، وأن الجماعات المسلحة استخدمت عبارات مسيئة ضد العلويين خلال المداهمات.
أشارت المنظمات إلى أن تواصل اللجنة مع المجتمع المدني والجهات الدولية، بالإضافة إلى التزامها المعلن بتحقيق العدالة، يشكّل تطورًا إيجابيًا.
بدأت أحداث الساحل في 6 آذار، وأسفرت عن قتلى في صفوف الأمن العام، وانتهاكات طالت مدنيين على يد "الفلول" وعناصر الأمن وفصائل موالين للدولة السورية، فضلًا عن تدمير وسرقة للممتلكات العامة والخاصة.
وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل 803 أشخاص في الفترة ما بين 6 و8 آذار، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.