محافظ السويداء ينفي التعامل مع "اللجنة القانونية" ويؤكد على أهمية الاتفاق الثلاثي

نفى محافظ السويداء، مصطفى البكور، وجود أي تعامل من قبل المحافظة مع ما يسمى "اللجنة القانونية" التي أُعلن عنها مؤخرًا في السويداء. ووصف البكور اللجنة بأنها "ليست لجنة قانونية بالأساس"، مؤكدًا أن المحافظة لم تفوض أحدًا بالتواصل مع أي لجان محلية، وأن أي تكليفات رسمية تصدر فقط من خلال "كتب وتصاريح رسمية من المحافظة".

وفيما يتعلق بملف طلاب الجامعات، أكد المحافظ استعداد المحافظة لتأمين وسائل النقل عبر حافلات "البولمان" مع توفير مرافقة أمنية، وذلك في حال رغبة الطلاب في العودة إلى الجامعات لاستكمال امتحاناتهم.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أوضح البكور يوم الثلاثاء 23 من أيلول، أن الاتفاق الثلاثي الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا يمثل خطوة حاسمة نحو استعادة الأمن والاستقرار في المحافظة. وأشار إلى أن تطبيق خارطة الطريق المنبثقة عن هذا الاتفاق سيكون بمثابة "منقذ للمحافظة" ووسيلة لوقف التوترات.

وأكد البكور أن المحافظة "تبارك هذه الخطوة وتشدد على المضي في تنفيذها"، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام ببنود الاتفاق لضمان تحقيق الاستقرار المنشود.

وبالنسبة لامتحانات الشهادة الثانوية، أوضح البكور أن "الظروف الأمنية حالت دون إجرائها"، مشيرًا إلى أن المحافظة قد رفعت الأمر إلى وزارة التربية "من أجل النظر في وضع الطلاب"، إلا أنه لم يصدر أي قرار حتى الآن. وأضاف أن إجراء الامتحانات يتطلب إجراءات رسمية ومراقبين من الوزارة، وهو ما اعتبره "غير متاح في الظروف الراهنة".

ما اللجنة القانونية؟

في 6 من آب الماضي، شكلت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في محافظة السويداء لجانًا لإدارة الملفات الخدمية والقانونية والأمنية في المحافظة، بهدف تنظيم الشأن الذاتي للمحافظة. وتتمثل مهام اللجنة في إدارة شؤون السويداء في جميع القطاعات، والحفاظ على المؤسسات الحكومية العامة والخاصة، و"رفع الظلم والضرر عن كاهل المواطنين بكافة مكوناتهم ومحاربة الفساد"، وفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للجنة القانونية العليا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة العدل، لم تسمه، في 7 من آب الماضي، قوله إن الوزارة أحالت القضاة المذكورين فيما سمي "اللجنة القانونية العليا" بالسويداء، إلى إدارة التفتيش للتحقيق. وأوضح المصدر أن أعضاء "اللجنة" باشروا بأعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية، ولا سيما المواد "78" وما يليها من قانون السلطة القضائية.

أحداث السويداء

بدأت أحداث السويداء في 12 من تموز الماضي، إثر عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس في السويداء، ذي الأغلبية البدوية وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، والتي تطورت في اليوم التالي إلى اشتباكات متبادلة. تدخلت الحكومة السورية في 14 من تموز لفض النزاع، إلا أن تدخلها ترافق مع انتهاكات بحق مدنيين من الطائفة الدرزية، ما دفع فصائل محلية للرد، بما فيها التي كانت تتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية.

في 16 من تموز، انسحبت القوات الحكومية من السويداء، بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، ما أعقبه انتهاكات وأعمال انتقامية بحق سكان البدو في المحافظة، الأمر الذي أدى إلى إرسال أرتال عسكرية على شكل "فزعات عشائرية" نصرة لهم. وبعد ذلك، توصلت الحكومة السورية وإسرائيل إلى اتفاق بوساطة أمريكية، يقضي بوقف العمليات العسكرية.

سوريا والأردن وأمريكا تدعو الأمم المتحدة لاعتماد خارطة طريق السويداء

خارطة طريق سوريةـ أردنيةـ أمريكية للحل في السويداء