محافظ السويداء يربط استلام الرواتب بالالتزام بالقانون ويكشف عن تأثير الفلتان الأمني على الامتحانات

أكد محافظ السويداء مصطفى البكور أن الحركة التجارية على طريق دمشق-السويداء تسير بشكل جيد بفضل تأمينها من قبل عناصر وزارتي الدفاع والداخلية.

وفي حديث له، أشار البكور إلى دخول أعداد كبيرة من القوافل التجارية إلى المحافظة، مؤكداً أن مدينة السويداء مكتفية تقريباً من جميع المواد الغذائية. كما لفت إلى تحذير الحكومة السورية للتجار من بيع البضائع بأسعار أعلى من السعر الطبيعي تحت طائلة المحاسبة.

وفيما يتعلق بالامتحانات، أوضح البكور أن الفراغ الأمني والمشاكل التي شهدتها السويداء منعت الطلاب من تقديم امتحاناتهم، مشيراً إلى إحالة ملف الطلاب إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم للبت فيه. وأضاف أن الفلتان الأمني يعيق دخول المراقبين والأسئلة المرسلة من وزارة التربية، مؤكداً استعداد المحافظة لنقل طلاب الجامعات إلى مقاعدهم الدراسية.

وفي سياق آخر، أشار البكور إلى الاحتجاجات التي قام بها العاملون في القطاع الصحي بسبب عدم صرف رواتبهم للشهر الثالث على التوالي، وأرجع سبب ذلك إلى خروج المصارف عن سلطة الدولة، مؤكداً إيجاد حل عبر استحداث مصرف في ناحية المزرعة.

كما اعتبر المحافظ أن العمل على خارطة الطريق التي اتفقت عليها الحكومة السورية مع الأردن والولايات المتحدة سيؤدي إلى استقرار المحافظة، مشيراً إلى وجود مؤيدين ورافضين لهذه الخارطة.

وفيما يتعلق بـ "اللجنة القانونية العليا"، أوضح البكور أنه لا يوجد تواصل بين المحافظة واللجنة، معتبراً أن أعمالها غير قانونية، ومؤكداً أن من التزم بالقانون سيحصل على راتبه.

وأكد البكور أن الحكومة السورية تعمل بكامل طاقتها على موضوع المهجرين من السويداء، بالتواصل مع وزارة الطوارئ ومحافظتي درعا وريف دمشق لإيواء المهجرين.

وفي سياق متصل، أعلنت محافظة السويداء عن تنفيذ مبادرة إغاثية بالتعاون مع منظمة التنمية السورية، شملت توزيع مئات السلال الغذائية على العائلات المهجرة من السويداء في مناطق استقبال النازحين بريف درعا.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الخارجية السورية التوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء بدعم أمريكي أردني، تنص على دخول لجنة تحقيق دولية، والإفراج عن الموقوفين والمخطوفين، وإدخال مساعدات إنسانية، وهو ما رفضته "اللجنة القانونية العليا" في السويداء.