من دمشق إلى نيويورك: جهود مكثفة لدمج سوريا في الاقتصاد العالمي

تتجه الأنظار نحو العلاقات الاقتصادية السورية الأميركية بعد سلسلة لقاءات في نيويورك على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور الرئيس أحمد الشرع. وشملت هذه اللقاءات ممثلين من غرفة التجارة الأميركية، وتميزت المواقف بالإيجابية والانفتاح، مما يمهد الطريق أمام الشركات الأميركية للدخول إلى الساحة الاقتصادية السورية. هذا الحضور يتماشى مع الانفتاح السياسي في العلاقات بين دمشق وواشنطن، ويعلن نهاية حقبة القطيعة السابقة.

يؤكد الخبير في السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والإدارية، الدكتور هشام خياط، في حديثه لـ (الحرية)، أن هذه التفاصيل تنسجم مع إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي. ويشير إلى أن لقاء الرئيس الشرع بنخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الأميركيين والعالميين، خلال جلسة طاولة مستديرة نظمتها غرفة التجارة الأميركية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يمثل لحظة تاريخية ويعكس جهودًا حثيثة لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي، مستفيدة من إعلان رفع جزء من العقوبات الأميركية في أيار 2025. وقد أكد الرئيس الشرع في مقابلة مع (CBS News) سعي سوريا لـ"علاقات مباشرة وجيدة" مع الولايات المتحدة.

تعتبر سلسلة اللقاءات الاقتصادية، التي بدأت بلقاء الرئيس الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض وتوجت بلقاء غرفة التجارة الأميركية في نيويورك، نقلة نوعية في العلاقات. وحضور شركات عالمية بارزة مثل (Chevron وGoogle وMicrosoft وBoeing) يعكس اهتمامًا حقيقيًا بالإمكانات الاقتصادية الواعدة في سوريا. ووصف خياط هذه الخطوة بالناجحة في بناء الثقة، لكن التحدي يكمن في ترجمة الوعود إلى مشاريع ملموسة، خاصة في ظل المخاوف الجيوسياسية التي قد تثيرها قضايا الحقوق أو الاستقرار الإقليمي.

في المقابل، تمثل هذه العلاقات حجر أساس لإعادة الإعمار، حيث يمكن أن توفر تمويلًا يصل إلى مئات المليارات (400 مليار دولار مطلوبة)، وتقلل البطالة (50%)، وتعزز النمو الاقتصادي بنسبة 5-7% سنويًا. سياسيًا، ستدعم الاستقرار وتقلل التدخلات الخارجية، بينما اجتماعيًا، ستوفر فرص عمل وتحسن الخدمات، ما يحد من هجرة الشباب (6 ملايين لاجئ). إستراتيجياً، تعيد سوريا إلى دائرة الاقتصاد العالمي، ما يعزز مكانتها كشريك إقليمي.

يرى خياط أن التحالف الاقتصادي المثالي مع الولايات المتحدة يجب أن يكون شراكة متكافئة تركز على المصالح المشتركة، مقترحًا اعتماد إطار قانوني يشمل اتفاقيات تجارية ثنائية مع آليات مراقبة شفافة، ولجان مشتركة لمتابعة الاستثمارات في قطاعات مثل الطاقة والتكنولوجيا. كما أن الربط بالمبادرات الإقليمية، مثل التعاون مع تركيا أو الإمارات، سيضمن التوازن ويحد من الاعتماد الواحد، ما يجعل التحالف مستداماً على المدى الطويل.

بعد دراسة ملفات الشركات المشاركة، يرى خياط أن المجالات التالية تمثل فرصاً ذهبية للاستثمار في سوريا: الطاقة (Chevron، TotalEnergies) واستغلال الاحتياطيات النفطية (2.5 مليار برميل) وتطوير الغاز الطبيعي، والتكنولوجيا (Google، Microsoft) وبناء بنية تحتية رقمية، والرعاية الصحية (GE HealthCare) عبر إعادة بناء القطاع الصحي، والزراعة (P&G، PepsiCo) وتطوير "سلة غذاء الشرق الأوسط" بتقنيات مستدامة، والطيران (Boeing) وتطوير المطارات.

واقترح خياط إنشاء لجنة متابعة مشتركة مع غرفة التجارة الأميركية لتحويل الوعود إلى مشاريع خلال 6 أشهر، وتنظيم مؤتمرات قطاعية (مثل قمة طاقة)، وإصدار تقارير شفافة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الشراكات الأوروبية والخليجية، وتدريب القوى العاملة السورية بما يعزز الاستدامة.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية