ورشة عمل في حمص تبحث عن حلول مبتكرة لتعزيز الاستثمار والنهوض بالاقتصاد المحلي

نظمت محافظة حمص اليوم ورشة عمل بعنوان "الاستثمار في حمص: رؤية جديدة وحلول واعدة"، وذلك في قاعة المعارض التابعة لمديرية الثقافة. شهدت الورشة مشاركة فاعلة من المستثمرين ورواد الأعمال ومديري القطاعات الخدمية، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز البيئة الاستثمارية في المحافظة.

تناولت الورشة واقع الاستثمار في حمص، حيث ناقش المشاركون التحديات الرئيسية التي تواجه تطوره. وشملت هذه التحديات ضعف الخدمات العامة، واستمرار العقود القديمة، وغياب التقييم الاقتصادي الدقيق للمشاريع الحكومية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء والطوابع المالية المرتبطة بالعقارات الصناعية، وأزمة الموارد البشرية.

كما تطرق الحضور إلى عقبات أخرى مثل ضعف الترويج للميزات الاستثمارية، وغياب الأنظمة الإلكترونية للمعاملات، وتعدد الجهات المشرفة على الاستثمار، مما يؤدي إلى تشتت إداري يؤثر سلباً على كفاءة الإجراءات.

وخلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات العملية الهامة، منها: تفعيل لجان تخطيط وتنفيذ للخدمات الأساسية، وإشراك المغتربين في العملية الاقتصادية، وتأمين التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية، ووضع إجراءات تنفيذية مرنة، وإنشاء منصات إلكترونية لمتابعة المشاريع، وتوحيد المرجعية الاستثمارية في سوريا، وتأسيس مجلس استشاري اقتصادي يجمع المستثمرين والمسؤولين.

وفي افتتاح الورشة، أكد مدير مكتب محافظ حمص، علاء الحلبوني، استعداد المحافظة لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين وتذليل العقبات أمامهم بالتعاون مع مؤسسات الدولة، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال. وأوضح مساعد المحافظ لشؤون الاستثمار، عبد الوهاب القحطاني، أن حمص تسعى لاستعادة مكانتها كمركز اقتصادي استراتيجي، مشيراً إلى أن توصيات الورشة ستكون موضع متابعة جادة لضمان تنفيذها ضمن رؤية تنموية متكاملة.

من جانبه، شدد عضو غرفة تجارة حمص، الدكتور بشار السباعي، على أهمية التدريب والتأهيل لرفع كفاءة العاملين في القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن الإبداع والكفاءة هما أساس نجاح أي مشروع مستدام.

وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الحركة الاستثمارية في حمص، وذلك بعد وضع حجر الأساس لحزمة مشاريع تنموية في المدينة الشهر الماضي، مما يبشر بانطلاق مرحلة جديدة من خطط إعادة الإعمار.