الخزانة الأمريكية تُعدِّل عقوبات سوريا وتُنهي حالة الطوارئ القديمة: تركيز جديد على المساءلة والاستقرار

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية عن تعديل في لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، إيذانًا بإنهاء حالة الطوارئ القديمة وتبني توجه جديد يركز على الجرائم والانتهاكات المرتبطة بالنظام السابق.

وفقًا للقرار النهائي الصادر عن المكتب، والذي نُشر على الموقع الرسمي للخزانة الأميركية، تم تغيير عنوان اللوائح المتعلقة بسوريا ليصبح "لوائح عقوبات تعزيز المساءلة عن الأسد وتحقيق الاستقرار الإقليمي". كما تم تعديل اللوائح لتنفيذ أمرين تنفيذيين صدرا في 15 كانون الثاني و30 حزيران من العام الجاري.

وأشار القرار إلى أن إلغاء العقوبات العامة المفروضة على سوريا جاء في أعقاب تحولات سياسية إيجابية في البلاد بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي الكبتاغون. كما تم إنهاء حالة الطوارئ التي أُعلنت عام 2004 والمرتبطة بسياسات نظام بشار الأسد، وإزالة لوائح العقوبات القديمة من قانون اللوائح الفدرالي.

وأوضح المكتب أن التعديلات الجديدة، التي أُحيلت للتفتيش العام لدى السجل الفيدرالي، ستدخل حيز التنفيذ عند نشرها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وأكد أن تحديث قائمة الأشخاص المحظورين يعكس التركيز على المساءلة الفردية والاستقرار الإقليمي بدلاً من معاقبة الدولة السورية ككل.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي عن إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر في حزيران 2025 أمرًا تنفيذيًا يقضي بإلغاء العقوبات عن سوريا بشكل كامل، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دمشق والعالم.