أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إخلاء سبيل الناشط عامر مطر بكفالة، وذلك بعد استكمال التحقيقات في قضيته. صرح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، بأنه بعد اطلاع الجهات المختصة على تفاصيل القضية، تبين أن طبيعة الوثائق المضبوطة بحوزة مطر لا تستدعي استمرار توقيفه.
وأوضح البابا لمراسل سانا أن النيابة العامة قد اطلعت على التحقيقات، وبناءً على ذلك، وحرصاً على تطبيق مبدأ سيادة القانون، تقرر الإفراج عن الناشط عامر مطر اليوم بكفالة، وذلك بعد انتهاء موجبات توقيفه.
وأشار البابا إلى أن توقيف الناشط مطر جرى وفقاً للأصول القانونية، استناداً إلى معلومات حول حيازته وثائق رسمية تخص بعض الجهات الأمنية بطريقة غير قانونية، مما استدعى التدقيق والتحقق منعاً لأي استغلال أو مخاطر محتملة.
وأضاف: "تمت دعوة مطر لمراجعة الجهة المختصة لتوضيح ملابسات الموضوع، إلا أنه لم يستجب وحاول مغادرة البلاد قبل المراجعة، ما استلزم توقيفه على الحدود وإحالته إلى القسم المختص لاستكمال الإجراءات اللازمة".
وأكدت وزارة الداخلية أن الإجراءات التي اتخذتها كانت في إطار القانون، دون أي استهداف لشخص عامر مطر أو لدوره، مشددة على أن قرار الإفراج جاء بعد استكمال موجبات التحقيق.
كما أكد البابا أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة كانت بهدف الحفاظ على أمن المعلومات الرسمية وحمايتها، داعياً المواطنين، بمن فيهم الشخصيات العامة والناشطون، إلى مراجعة الجهات المختصة مباشرة عند وجود أي لبس أو إشكاليات، لتفادي انتشار الشائعات أو استغلالها بما يسيء إلى المصلحة العامة.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت أمس عن توقيف الناشط عامر مطر على الحدود، بعد تجاهله طلب مراجعة الجهة المختصة لمتابعة موضوع حصوله على وثائق رسمية بطرق غير قانونية واستخدامها لأغراض شخصية.