السعودية وقطر تدعمان رواتب القطاع العام في سوريا بمنحة 89 مليون دولار

أعلنت المملكة العربية السعودية، ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، ودولة قطر، ممثلة في صندوق قطر للتنمية، عن تقديم دعم مالي مشترك بقيمة 89 مليون دولار أمريكي لتغطية رواتب العاملين في القطاع العام في سوريا.

وذكرت "وكالة الأنباء السعودية" أن هذا الدعم يهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشعب السوري وتعزيز مخصصات الميزانية. وأوضحت الوكالة أن الدعم سيستمر لمدة ثلاثة أشهر لتعزيز فرص العيش المستدامة والتعافي الاقتصادي الشامل، وذلك بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشروع الدعم وتعزيز جهود الاستدامة، وتقوية النظم وشمولية القطاع المالي، والسعي لتحقيق التنمية المستدامة في سوريا.

وأكدت الوكالة أن الدعم سيسهم في تحقيق الأهداف الطموحة في المسيرة التنموية، ويدعم نمو الفرص الحيوية لسوريا وشعبها، ويجسد التعاون التنموي والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في سوريا.

من جانبه، صرح سلطان بن عبد الرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، بأن هذه المنحة تأتي ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الدعم الإنمائي في سوريا، مشيراً إلى أن الصندوق يعمل مع الشركاء لدعم مسيرة التنمية في سوريا، وفقًا لـ "وكالة الأنباء السورية (سانا)".

وبحسب الوكالة، أوضح فهد بن حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، أن المبادرة تعكس الرؤية المشتركة لتعزيز استقرار وصمود الشعب السوري، والإيمان بأن الاستثمار في الخدمات الأساسية ضرورة إنسانية عاجلة واستثمار استراتيجي طويل الأمد في تحقيق التنمية المستدامة، وصون الكرامة الإنسانية، وترسيخ أسس السلام والازدهار.

وأشار عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن التعاون الثلاثي بين الصندوق السعودي للتنمية وصندوق قطر للتنمية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف إلى دعم التعافي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سوريا. وأضاف أن هذا التمويل سيخصص لتغطية الرواتب والأجور المرتبطة بالخدمات الاجتماعية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للعاملين في هذا القطاع.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد منحت الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام في سوريا. وأوضحت وزارة المالية السورية أن الحكومة القطرية ستقدم منحة شهرية تبلغ 29 مليون دولار أمريكي لتمويل رواتب الموظفين في سوريا.

وقال وزير المالية محمد يُسر برنية إن المنحة القطرية ستغطي رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين. وأضاف الوزير أن المنحة استثنيت من العقوبات الأمريكية، معربًا عن شكره لوزارة الخزانة الأمريكية على سرعة الاستجابة لتسهيل المنحة، معتبرًا ذلك خطوة نحو تخفيف العقوبات وإزالتها.

المنحة تدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتغطي قرابة خُمس فاتورة الأجور والرواتب الحالية، وختم وزير المالية قائلًا، "نحن ماضون بالإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بمنظومتنا المالية".

وخططت قطر لدعم الرواتب عقب فترة وجيزة بعد سقوط نظام بشار الأسد، إلا أن هذه المبادرة تعطلت بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأمريكية وسياسة إدارة ترامب تجاه سوريا.