الاتحاد الأوروبي يرفض مطالبة أبل بإلغاء قانون الأسواق الرقمية المثير للجدل

أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي مصمم على الحفاظ على قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يهدف إلى كبح هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، وذلك على الرغم من دعوة شركة "أبل" لإلغاء هذا التشريع.

وقال المتحدث: "لسنا متفاجئين من الضغوط التي تمارسها أبل للمطالبة بإلغاء قانون الأسواق الرقمية"، مشيراً إلى أن الشركة الأميركية لم تتوقف عن الاعتراض على كل بند من بنود القانون منذ دخوله حيز التنفيذ.

وكانت "أبل" قد دعت الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء القانون، معتبرة أنه تسبب في تدهور جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي منتجاتها وعرضهم لمخاطر لم يكونوا عرضة لها سابقاً.

وفي موقف رسمي ضمن المشاورات التي أطلقتها المفوضية الأوروبية، طالبت الشركة، التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية، بـ"إلغاء قانون الأسواق الرقمية واستبداله بتشريعات أكثر ملاءمة".

واقترحت الشركة العملاقة، في حال عدم إمكانية إلغاء القانون، سلسلة من التغييرات الجذرية، تبدأ بإنشاء هيئة ناظمة مستقلة عن المفوضية الأوروبية تتولى مراقبة تطبيق هذه القواعد.

وأكدت أبل، التي تتفق انتقاداتها لقانون الأسواق الرقمية مع معارضة دونالد ترامب لتدخل الاتحاد الأوروبي في القطاع الرقمي، أن هذا التشريع يجبرها على حرمان المستهلكين الأوروبيين من بعض الميزات الجديدة عند إطلاقها، إلى أن يتأكد مهندسوها من امتثالها للقيود التي تفرضها بروكسل.

وقدمت آبل أمثلة على ذلك، منها أنها اضطرت بسبب قانون الأسواق الرقمية إلى تقييد الطراز الأحدث من سماعاتها اللاسلكية (Airpods Pro 3) عند طرحه في أسواق الاتحاد الأوروبي، من خلال إزالة وظيفة الترجمة الفورية التي تعد واحدة من أهم ميزاتها.

وترى الشركة أن القانون بعيد عن هدفه المعلن، وهو تشجيع الابتكار لصالح المستهلكين.

وجددت أبل معارضتها لفتح أجهزتها أمام متاجر التطبيقات وأنظمة الدفع البديلة، وهو إجراء يفرضه قانون الأسواق الرقمية، مشددة على أن هذه البدائل "لا تستوفي نفس المعايير العالية للخصوصية والأمان التي يوفرها متجر التطبيقات الخاص بها".

وأشارت إلى أن القانون جعل التطبيقات الإباحية متاحة عبر أجهزة "آي فون"، وذلك "على الرغم من المخاطر التي تشكلها، وخصوصاً على الأطفال".

وتبرر أبل اعتماد نظام مغلق تتحكم في مختلف عناصره بـ"ضرورات أمنية" وحرصاً على تجربة استخدام أكثر سلاسة، ما يتعارض مع قواعد المنافسة الأوروبية التي شددها قانون الأسواق الرقمية.

وينص هذا التشريع، الذي أقره الاتحاد الأوروبي في العام 2022 ويسري منذ آذار/مارس 2025، على فرض غرامات تصل إلى 10 في المئة من إيرادات الشركة على الصعيد العالمي في حال المخالفة، وقد ترتفع إلى 20% في حال تكرارها.