قرار إغلاق ثانوية رفيق رزق سلوم بحمص يثير استياءً واسعاً وتساؤلات حول أولويات التعليم

أثار قرار مديرية التربية في محافظة حمص، برئاسة الدكتورة ملك السباعي، بإغلاق ثانوية رفيق رزق سلوم، وهي من أعرق مدارس المدينة، جدلاً واسعاً. القرار، الذي تم اتخاذه بحجة مخالفة المدرسة لمعايير الخريطة المدرسية المعتمدة، جاء في بداية العام الدراسي الحالي بهدف ضمان انتظام العملية التعليمية وتجنب أي إرباك للطلاب، حسبما ذكرت المديرية.

أوضحت المديرية أنه تم توجيه جميع المدارس الثانوية العامة في المدينة لاستقبال الطلاب المنقولين من ثانوية رفيق رزق سلوم، مع تسجيل كل طالب في أقرب مدرسة لمحل سكنه. كما تضمن القرار إعادة توزيع الكادر التدريسي والإداري وفقاً للشواغر المتاحة في المدارس الأخرى لتلبية الاحتياجات الفعلية.

لكن هذا القرار قوبل بانتقادات من الأهالي والخبراء التربويين، حيث اعتبر البعض أن إغلاق هذه المدرسة التاريخية يمثل خطوة مؤسفة تمس الذاكرة الوطنية والثقافية للمدينة. يذكر أن المدرسة تأسست في نهاية الأربعينات، وتخرج منها آلاف الطلاب الذين أصبحوا فيما بعد من النخبة في مجالات الطب والهندسة وغيرها من التخصصات. كما أن اسم المدرسة مرتبط بأحد شهداء المدينة الذي أعدمه العثمانيون فجر السادس من أيار 1916.

علقت "حسناء مبارك"، إحدى المعارضات للقرار، قائلة: "بدلاً من دعم المدارس المهدمة وترميمها، يتم إغلاق مدرسة مجهزة وذات تاريخ طويل، مع تشريد طلابها وخلق ضغط على المدارس الأخرى"، مشيرة إلى أن القرار أدى إلى اختلال توزيع الطلاب في مدارس المرحلة الابتدائية والثانوية.

ويرى بعض المراقبين أن الموقع الاستراتيجي للمدرسة في وسط المدينة، والقيمة العقارية الكبيرة التي تتمتع بها، قد تكون من العوامل التي أثارت تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار.

من جانبها، أكدت المديرية متابعة الوضع لضمان استقرار العملية التعليمية، مؤكدة استيعاب جميع الطلاب بالكامل، مع استمرار الرقابة لضمان عدم تأثر العملية التعليمية أو حقوق الطلاب.

يثير هذا القرار تساؤلات حول الموازنة بين تطبيق المعايير الإدارية والتربوية والحفاظ على التراث التعليمي والثقافي في المدينة، ويفتح نقاشاً واسعاً حول سياسات التعليم وإدارة المدارس التاريخية في سوريا. كما يثير النقاش حول ضرورة مراجعة السياسات التعليمية لضمان أن المعايير الإدارية لا تأتي على حساب التاريخ الوطني، وأن يتم التعامل مع المدارس التاريخية باعتبارها جزءاً من الهوية الثقافية والتعليمية للمجتمع، وليس مجرد أرقام على الخريطة المدرسية.

فارس الرفاعي - زمان الوصل