شروط التعيين في وظائف الدولة: القاضي حسين حمادة يحدد 3 ضوابط أساسية ويحذر من "صُرّة العرب"

أوضح القاضي حسين حمادة أن شروط التعيين في وظائف الدولة تنقسم إلى ثلاثة ضوابط رئيسية لا بد من توافرها لضمان سلامة الإجراءات الإدارية والمالية.

الشرط الأول: إقرار الموازنة العامة

يتمثل الشرط الأول في ضرورة وجود موازنة عامة للدولة، معتمدة ومناقشة بنداً بنداً، وخاصة في جانبها الجاري المتعلق بالكتلة المالية المخصصة للرواتب والأجور. ويجب أن تكون هذه الموازنة قد حظيت بموافقة مجلس النواب.

الشرط الثاني: الالتزام بقانون العاملين الأساسي

يتطلب هذا الشرط توفر ضوابط التعيين المنصوص عليها في قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004، والذي يحدد آليات التوظيف حسب الفئة الوظيفية:

• وظائف الفئة الأولى: يتم التعيين فيها بموجب مسابقة رسمية تُعلن في جريدة رسمية، ويفوز بها المتسابقون.
• وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة: يتم التعيين فيها بناءً على اختبار تجريه الإدارة المعنية بهدف اختيار الأنسب.

الشرط الثالث: الضوابط المالية والإدارية المباشرة

لا يجوز للموظف الجديد مباشرة عمله أو صرف راتبه إلا بعد تحقق ثلاثة شروط متلازمة، يؤكد على وجودها القسم المختص في الجهاز المالي للرقابة المالية. هذه الشروط هي:

1. وجود ملاك عددي مخصص لهذه الوظيفة ضمن الجهاز الإداري للدولة.
2. وجود شاغر فعلي ومتاح لهذه الوظيفة.
3. وجود اعتماد مالي متوفر ومخصص لتغطية نفقات هذه الوظيفة.

مخاطر تجاوز الشروط

يشير القاضي حمادة إلى أنه في حالات الثورات، قد يكون هناك مبرر لعدم وجود موازنة مُناقَشة من مجلس النواب، وقد يكون مقبولاً – ولو بامتعاض – عدم مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون العاملين الأساسي. لكنه يحذر من أن عدم تحقق الشروط الثلاثة المبينة في الشرط الثالث يجعل النظام المالي محكوماً بمبدأ ما يُعرف بـ “صُرّة العرب”.

ويُعرف مصطلح “صُرّة العرب” بأنه تعبير يُستخدم للدلالة على صرف مبالغ مالية دون ضوابط قانونية أو إدارية، ويُشرح بالعبارة: “خُذ هذا المبلغ وضعه في جيبك دون أن تعدّه… واسكت.”

(المصدر: اخبار سوريا الوطن ١-صفحة الكاتب)