مجلس الشيوخ الأمريكي يقر إلغاء "قانون قيصر" ضمن موازنة الدفاع 2026 تمهيداً لتوقيع ترامب

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني لعام 2026، والذي يتضمن بنداً مهماً يقضي بإلغاء "قانون قيصر" المفروض على سوريا. وقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع، حيث حصل على 77 صوتاً مقابل اعتراض 20 صوتاً من أصل 100 صوت في المجلس. ويأتي هذا التصويت بعد أسبوع واحد من موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون ذاته.

ويهدف هذا التشريع إلى إنهاء العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا، وهي خطوة يرى المشرعون أنها ضرورية لدعم التعافي الاقتصادي لدمشق بعد أكثر من عقد من الصراع. وكان مجلس الشيوخ قد أنهى تصويتاً إجرائياً يوم الثلاثاء الماضي لإنهاء النقاش حول مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2026، مما مهد الطريق للتصويت النهائي على الموازنة التي تشمل إلغاء "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019".

شروط التقييم والخطوة الأخيرة

يتطلب مشروع القانون من رئيس الولايات المتحدة، أو من ينوب عنه، تقديم تقرير إلى الكونغرس كل ستة أشهر على مدى السنوات الأربع المقبلة. ويهدف هذا التقرير إلى تقييم أداء الحكومة السورية ومدى اتخاذها "إجراءات ملموسة" في عدة ملفات رئيسية. وتشمل هذه الملفات مكافحة الإرهاب، وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المواقع الحكومية، واحترام حقوق الأقليات، ووقف أي عمل عسكري غير مبرر ضد دول الجوار، وتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بالإضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ، أصبح "قانون قيصر" على بُعد خطوة واحدة من الإلغاء الرسمي، وهي توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الموازنة. وكانت الحكومة السورية قد رحبت سابقاً بتصويت مجلس النواب، معربة عن أملها في أن تعيد هذه الخطوة التعافي للاقتصاد السوري.

وفي هذا السياق، أوضح محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، في مقطع مصوّر عبر منصة "إكس"، أن توقيع الرئيس ترامب هو إجراء بروتوكولي ومن المتوقع أن يتم خلال بضعة أيام. كما عبّر السيناتور الجمهوري جو ويلسون عن امتنانه لإقرار الإلغاء الكامل لعقوبات "قانون قيصر" ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، متوقعاً توقيع ترامب قريباً، وموجهاً الشكر للنائب جين شاهين والمبعوث الأمريكي توم باراك ولكل السوريين الأمريكيين.

انعكاسات متوقعة

يُذكر أن إلغاء "قانون قيصر" قد أُدرج ضمن قانون موازنة الدفاع الوطني لكونه تشريعاً ذا طابع أمني واستراتيجي، وهي ممارسة درج عليها الكونغرس لضمان تمرير التشريعات الحساسة ضمن حزمة واحدة. ويُتوقع أن يمهد هذا الإلغاء الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية بقيادة رئيس المرحلة الانتقالية في البلاد، أحمد الشرع، خاصة وأن العقوبات الأمريكية كانت تشكل عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري. وكان "قانون قيصر"، الذي أُقر في كانون الأول/ديسمبر 2019، قد فرض عقوبات واسعة استهدفت أفراداً وشركات مرتبطة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي أطيح به عام 2024.