شهد ريف حمص الشمالي الشرقي تطورات مقلقة إثر اكتشاف سجن سري تحت الأرض في منطقة أبو حكفة. تشير المعطيات الأولية إلى أن هذا السجن كان يستخدم لاختطاف المدنيين واحتجازهم قسرًا في ظروف قاسية ومميتة.
تم بناء الموقع المكتشف بطريقة سرية في أرض زراعية منعزلة، مما جعله بعيدًا عن الأنظار والرقابة القانونية والحقوقية. تكشف المشاهدات الأولية عن وجود بقايا حبال مشابهة لتلك التي عُثر عليها في سجن صيدنايا الشهير، والتي استخدمت في عمليات شنق المعتقلين.
وبحسب مصادر محلية وحقوقية، يعكس هذا السجن الأساليب التي اعتمدتها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري السابق، والمدعومة بميليشيات مرتبطة بـ"حزب الله" والحرس الثوري الإيراني، في ممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب والخطف بعيدًا عن سلطة القانون، وغالبًا بدوافع سياسية أو مصالح شخصية.
تشير المعلومات الأولية إلى أن ضحايا هذا السجن لم يكونوا من فئة واحدة، بل شملوا رجالًا ونساءً وحتى أطفالًا، مما يعكس حجم الانتهاكات التي مورست في تلك الفترة، وهي انتهاكات ترقى إلى جرائم.
يُعتبر هذا الكشف جزءًا من سلسلة طويلة من الشهادات والوثائق التي ظهرت خلال السنوات الماضية، والتي تفضح أساليب الاعتقال القسري والتصفية داخل السجون والمراكز الأمنية في سوريا. من المتوقع أن يثير هذا الاكتشاف الجديد اهتمام المنظمات الحقوقية الدولية، لما يحمله من أدلة إضافية على انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
يُنظر إلى هذا السجن الجديد باعتباره امتدادًا لنهجٍ طويل اعتمدته الأجهزة الأمنية السورية في إدارة ملف الاعتقال. فإلى جانب السجون المعروفة مثل صيدنايا، وثّقت تقارير حقوقية وجود مراكز احتجاز سرية عديدة داخل البلاد، بعضها لم يكن معروفًا للرأي العام إلا بعد سنوات.
وبحسب ناشطين، يعكس اكتشاف سجن "أبو حكفة" وجود نمط ممنهج من الانتهاكات، يتجاوز الممارسات الفردية إلى سياسات مؤسسية اتبعتها الدولة. فإخفاء السجون تحت الأرض، واحتجاز مدنيين من مختلف الأعمار، يشير إلى تخطيط طويل الأمد لإدارة الاعتقال خارج الأطر القانونية.
يسلط هذا الاكتشاف الضوء على البنية الأمنية التي حكمت سوريا لعقود، حيث تداخلت المصالح المحلية مع أجندات قوى إقليمية. يذهب بعض المحللين إلى اعتبار مثل هذه السجون جزءًا من "أدوات السيطرة" التي اعتمدها النظام البائد، سواء لإرهاب المعارضين أو لتصفية حسابات داخلية، بما ينسجم مع مصالح حلفائه العسكريين.
يرى خبراء حقوقيون أن اكتشاف السجن في ريف حمص يمكن أن يشكل فرصة جديدة لتعزيز جهود التوثيق، عبر جمع الأدلة الميدانية وتحويلها إلى ملفات قانونية قابلة للاستخدام في أي محاكمات مستقبلية، ويعيد النقاش حول ضرورة إنشاء آليات تحقيق دولية مستقلة، تضمن عدم إفلات المسؤولين من العقاب.
فارس الرفاعي - زمان الوصل