أعرب فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، عن شكوكه في مدى استعداد الجيش السوري الجديد لاستقبال قوة عسكرية منظمة مثل قواته. وفي مقابلة مع قناة "روجآفا"، أوضح أن اتفاقية 10 آذار كانت ولا تزال تمثل محاولة لوقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية وبناء الثقة بين دمشق و"قسد".
ويرى شامي أن الحكومة في دمشق تتبع نهجًا مشابهًا لـ"نظام البعث"، حيث تركز بشكل أساسي على الجانبين الأمني والعسكري. وأكد أن "قسد" تختلف عن أي فصيل آخر تم دمجه مؤخرًا في وزارة الدفاع، فهي "تنظيم عسكري اجتماعي سياسي إداري".
توقفت المفاوضات بين الحكومة السورية و"قسد" بموجب اتفاق 10 آذار، الذي يهدف إلى دمج "قسد" مع الحكومة السورية، وسط تبادل الاتهامات بشأن إبطاء أو تعطيل الاتفاق. كما وقعت اشتباكات بين الطرفين على حدود مناطق سيطرة كل منهما، كان آخرها في 24 أيلول الحالي، وأسفرت عن مقتل عنصر من وزارة الدفاع السورية في ريف حلب الشرقي.
ووفقًا لشامي، تصر الحكومة على أن تتم آلية الانحلال تحت غطاء "الدمج"، معتبرًا أن الطرف الذي يماطل ويتهرب من قبول "قوات سوريا الديمقراطية" في الجيش السوري هو الطرف الحكومي. وأضاف أن الحكومة حاليًا "غير مستعدة لاستقبال طرف منظم يمتلك هذا الرصيد الجماهيري والسياسي".
تهديد لـ "الأمن الإقليمي"
تعتبر كل من سوريا وتركيا أن "قسد" تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي في كل من تركيا وسوريا والعراق. وأفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية بأنها تراقب الاتصالات بين الحكومة السورية وتنظيم "قسد الإرهابي" بعناية ودقة.
ووفقًا للدفاع التركية، أظهرت الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات الحكومة السورية في منبج وريف حلب أن "قسد" لا تلتزم بالاتفاق المبرم مع الحكومة السورية في 10 آذار الماضي. وأشارت المصادر إلى أن تركيا عازمة على الحفاظ على تعاون وثيق مع الحكومة السورية، لا سيما في مكافحة "التنظيمات الإرهابية". وتدعم تركيا مبدأ "دولة واحدة، جيش واحد" من أجل استقرار وأمن سوريا والسلام في المنطقة، بحسب الوزارة.
ونقلت صحيفة "ملييت" التركية عن جلسة حوارية للرئيس السوري، أحمد الشرع، مع عدد من الصحفيين والباحثين من حول العالم، في 20 أيلول الحالي، أن الشرع يرى أن الوضع الراهن في شمال شرقي سوريا يشكل "تهديدًا" للأمن القومي لتركيا والعراق. وذكر الشرع أن دمشق أقنعت أنقرة بعدم شن عملية ضد "قوات سوريا الديمقراطية" بعد الإطاحة بالأسد وإعطاء المفاوضات فرصة. وألمح إلى أنه "إذا لم تتحقق عملية التكامل بحلول كانون الأول، فقد تتخذ تركيا إجراءً عسكريًا".
وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إنه يجب على تنظيم "قسد" وكافة امتداداته، ترك السلاح ووقف "أنشطته الإرهابية" فورًا، في مناطق مختلفة أبرزها سوريا تحت مسميات متنوعة.
هجمات متبادلة
في سياق الهجمات المتبادلة، بين القوات الحكومية و"قسد"، قتل عنصر من وزارة الدفاع برصاص قناص من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في ريف دير حافر، شرقي حلب، على خطوط التماس مع "قسد"، الأربعاء 24 أيلول، بعد توترات وقصف متبادل شهدتها المنطقة. وذكرت قناة "الإخبارية" الرسمية، أن عنصرًا من "الفرقة 80" في الجيش السوري قتل برصاص قناص من "قسد" على محور دير حافر.
وبحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي، تعرضت، الثلاثاء، مناطق في دير حافر تسيطر عليها الحكومة لقصف من جانب "قسد" دون ورود أنباء عن وقوع إصابات. وفي 20 أيلول الحالي، تبادلت الحكومة السورية و"قسد" القصف في ريف حلب الشرقي، ما خلّف ضحايا في صفوف المدنيين، وسط اتهامات متبادلة حول من بدأ الاشتباكات.
اتفاقية "10 آذار"
كان الشرع، وقع اتفاقية، وُصفت بالتاريخية، مع قائد "قسد" مظلوم عبدي، في 10 آذار الماضي، تقضي بدمج مؤسسات الأخيرة، العسكرية والمدنية، بالحكومة السورية وأكدت "الإدارة الذاتية" أن اتفاقية 10 آذار، وما تبعها من لقاءات بين "قسد" والرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، محطة مهمة لإيجاد أرضية مشتركة للحوار البناء.
وقد تميزت تلك اللقاءات بأجواء إيجابية، عبّرت عن إرادة حقيقية للوصول إلى حلول توافقية، غير أن هذه الأجواء لم تترجم حتى الآن إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول "جدية" المؤسسات الرسمية في دمشق، باغتنام الفرصة التاريخية للحل، وفق تعبيرها. وذكر بيان لـ"قسد" أن جميع اللجان التخصصية المنبثقة عن شمال شرقي سوريا، بما فيها تلك المعنية بالملفات الدستورية والإدارية والأمنية والخدمية، لا تزال على أتم الاستعداد للبدء بأعمالها فور تحديد التوقيت المناسب من قبل دمشق.