3200 شركة جديدة تتأسس في ريف دمشق هذا العام: دفعة قوية للاقتصاد السوري

أعلن رئيس غرفة تجارة دمشق وريفها، عبد الرحيم زيادة، عن تسجيل 3200 منتسب جديد في الغرفة، قاموا بتأسيس شركات وأعمال جديدة في مختلف أنحاء المحافظة خلال العام الحالي. وأكد أن هذا الإقبال يعكس رغبة قطاع الأعمال في المساهمة الفعالة في النهضة الاقتصادية لسوريا، مشيراً إلى أن الغرفة ستبذل قصارى جهدها لتسهيل أعمالهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وفي لقاء مع وكالة “سانا”، أوضح زيادة أن الغرفة تعتبر شريكاً فاعلاً في تنظيم الأسواق، ودعم المشاريع، وتحقيق التنمية المستدامة في ريف العاصمة دمشق، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المواطنين والوطن، ويسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار والعمل والإنتاج.

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أشار زيادة إلى الأهمية القصوى لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي قد لا تمتلك الإمكانات المالية الكافية للاستيراد أو الإنتاج الكامل. وأضاف أن الغرفة تطالب باستمرار بتوفير المواد الأولية للمنشآت الصناعية بأسعار منافسة، على غرار ما هو معمول به في الأردن وتركيا، مما يسهم في تحفيز سوق العمل، وإنشاء مؤسسات جديدة، بالإضافة إلى تمكين المشاريع الصغيرة القائمة من التوسع والنمو لتصبح متوسطة أو كبيرة.

لجان قطاعية لتنظيم السوق ومنع الاحتكار

أكد زيادة أن الغرفة عملت على تشكيل لجان قطاعية متخصصة تهدف إلى تنظيم أنشطة التجار، وربط المنتج بالمستهلك بشكل مباشر، وتشجيع المنافسة الشريفة بهدف منع الاحتكار من قبل الحلقات التجارية الوسيطة، وخفض الأسعار. وأشار إلى أن هذه اللجان ستعمل على تحديد سعر البيع النهائي للمستهلك من قبل المنتج، وبالتالي تحديد نسب الربح لكل الحلقات التجارية، بدءاً من تاجر الجملة ونصف الجملة وصولاً إلى بائع المفرق والمستهلك النهائي، وهو ما يسهم في تحقيق شفافية الأسعار ومنع الاستغلال.

إنشاء مختبر لتحليل المنتجات الزراعية والغذائية

من بين المبادرات الهامة التي تتابعها الغرفة، كشف زيادة عن العمل الجاري لإنشاء مختبر هو الأول من نوعه في سورية متخصص في تحليل المنتجات الزراعية والغذائية، بما في ذلك تحليل الأثر المتبقي الكيميائي والجرثومي، وذلك تماشياً مع المتطلبات اللازمة للتصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الغرفة تسعى للحصول على تمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتطوير المختبر وتجهيزه ليكون قادراً على إجراء جميع التحاليل المطلوبة محلياً، مما يسهم في خفض تكاليف التصدير وتحسين جودة المنتجات الوطنية.

تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال والمغتربين

أكد زيادة على أهمية عودة رجال الأعمال المغتربين والمستثمرين العرب والأجانب للمساهمة في عملية البناء والتنمية، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل جاهدة على تلبية جميع طلباتهم بشكل مريح وسريع.

وأضاف: “البلد الجديد الذي يبنى بعد النصر، يجب أن يشعر فيه الجميع بالأمل والعدالة، بعيداً عن الأفكار القديمة التي فرضت شروطاً ومعوقات غير منصفة في التراخيص والعقود، وبالتالي تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال والمغتربين”.

استثمار العقارات المملوكة بالشراكة مع غرفة الصناعة

أشار زيادة إلى وجود عدد من العقارات الهامة التي تمتلكها الغرفة أو تشترك بها مع غرفة صناعة دمشق وريفها، بما في ذلك عقار في ساحة القصور يستخدم حالياً كمستوصف، وأرض مرخصة في شارع بغداد تصلح لإقامة فندق مكون من 14 طابقاً.

وأوضح أن التباحث جارٍ حالياً لاستثمار هذه العقارات بالشكل الأمثل، سواء كمكاتب أو أسواق تجارية أو فندق، وذلك بالتعاون الوثيق مع غرفة صناعة دمشق وريفها.

التركيز على الزراعة القابلة للتصدير

شدد زيادة على الأهمية البالغة لدعم القطاع الزراعي، وخاصة الزراعة المروية القابلة للتصدير، مؤكداً أن الغرفة تعمل بشكل وثيق مع جهات تمويلية لربط الممول بالمزارع، مما يسهم في تطوير الإنتاج وتحسين الجودة، وتمكين المنتجات الزراعية من التصدير، مع تذليل العقبات التنظيمية واللوجستية التي تواجه هذا القطاع.

مناطق صناعية واعدة في ريف دمشق

أشار زيادة إلى وجود العديد من المناطق الواعدة للاستثمار والإنتاج في ريف دمشق، منوهاً بانتشار المناطق الصناعية حول دمشق وريفها، مثل المدينة الصناعية في عدرا وكذلك في صحنايا، مطالباً بإلغاء البلاغ رقم 10، الذي كان يمنع إقامة المنشآت الصناعية خارج المدن والمناطق الصناعية، معتبراً أن هذا القيد يعيق إنشاء مناطق صناعية قريبة من التجمعات السكانية، والتي يجب أن تتوافق مع الاشتراطات البيئية والفنية.

أولوية لمصلحة المواطنين وتوفير فرص العمل

أكد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق على أن مصلحة المواطنين هي الأولوية القصوى بالنسبة للغرفة، وذلك من خلال توسيع الأعمال التجارية والصناعية وتشجيعها، وتأمين المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أن توفير فرص العمل للشباب والمبتكرين والممولين هو الطريق الحقيقي لبناء سورية الجديدة.

وشدد زيادة على ضرورة ربط المبتكر بالممول، وتسهيل الإجراءات، وتذليل العقبات، وتعزيز التعاون بين الغرفة والقطاع الخاص، والجهات الحكومية المختصة، بما يمكن الشباب العائدين من المهجر من إقامة مشاريعهم في وطنهم.

وبدأ مجلس إدارة الغرفة الجديد أعماله بعد تعيينه بقرار من وزارة الاقتصاد والصناعة في شهر نيسان الماضي، ليباشر نشاطه في إعادة ترتيب البيت الداخلي للغرفة، على مستوى القطاعات والأسواق في ريف العاصمة دمشق.

يذكر أن “غرفة تجارة ريف دمشق” تأسست في عام 1985، وتعمل على توفير الخدمات اللازمة للعاملين في القطاع التجاري والصناعي القائم في ريف دمشق.

اخبار سورية الوطن 2_سانا