أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خطة توعوية شاملة تهدف إلى تعزيز الثقافة التأمينية لدى العاملين وأصحاب العمل في القطاعين العام والخاص. وتسعى الخطة إلى تأكيد الالتزام بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته، وذلك ضمن سلسلة من المبادرات النوعية التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية.
أوضح المدير العام للمؤسسة، حسن خطيب، في تصريح لـ سانا أن الخطة تتضمن دورات تعريفية بالقانون، وجلسات حوار ثلاثية تجمع المؤسسة بمنظمات أصحاب العمل والاتحاد العام لنقابات العمال، بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بهدف تطوير بيئة العمل وتعزيز التشاركية في تطبيق التشريعات التأمينية.
زيارات ميدانية وإرشاد مباشر
أشار خطيب إلى أن دوائر التفتيش والإرشاد التأميني، إلى جانب دوائر الصحة والسلامة المهنية، تنفذ زيارات ميدانية لأماكن العمل لتوضيح مزايا الاشتراك في المؤسسة، وانعكاسه على استقرار العامل ورفع الإنتاجية. وأكد أن هذه الجولات تسهم في تعزيز السلم الاجتماعي والنمو الاقتصادي.
خطة تفتيش توعوية مشتركة
في خطوة تُعد الأولى من نوعها، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التعميم رقم 227 بتاريخ 3 أيلول 2025، لاعتماد خطة تفتيش توعوية لمدة ثلاثة أشهر، بمشاركة مفتشي العمل والتأمينات والاتحاد العام لنقابات العمال وممثلين عن أصحاب العمل، بهدف الوقوف على المخالفات وتقديم الإرشاد اللازم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون تفادياً للعقوبات.
يُذكر أن عدد المتقاعدين والمستحقين عنهم لدى المؤسسة يبلغ نحو 950 ألفاً، فيما بلغ عدد العمال المشترك عنهم في القطاع العام نحو مليون مشترك، وفي القطاع الخاص والتعاوني والمشترك أكثر من 800 ألف مشترك.