رقابة مشددة على الذهب السوري: إجراءات جديدة لضمان الجودة ومكافحة الغش

أكد مصعب الأسود، مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، أن الهيئة وبالتعاون مع جمعيات الصاغة، تفرض رقابة صارمة على عيارات الذهب بهدف منع الغش. وأوضح أن المصانع والورش تقوم بتقديم مشغولاتها الذهبية إلى جمعيات الصاغة في مختلف المحافظات بعد الانتهاء من تصنيعها.

وأضاف الأسود أن الجمعيات تقوم بدورها بأخذ عينات من هذه المشغولات وفحصها باستخدام أحدث أجهزة المعايرة العالمية التي تم استقدامها بعد تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة. وفي حال مطابقة العينة للمواصفات القياسية السورية، يتم منح المشغولات "وسماً" يسمح لها بدخول السوق المحلية.

وأشار إلى أن فرق الرقابة التابعة للهيئة تقوم بجولات ميدانية مستمرة على الأسواق، حيث يتم أخذ عينات من المشغولات المعروضة للتأكد من سلامة العيارات ومطابقتها للمعايير المعتمدة.

أجور الصياغة متفاوتة حسب نوع المشغولات

فيما يتعلق بأجور الصياغة، أوضح الأسود أن الهيئة وضعت نظاماً داخلياً متكاملاً يحدد الحد الأعلى للأجور، مع الاستمرار في إصدار التعميمات التوضيحية الخاصة بطريقة احتساب الأجور. وأشار إلى أن الأجور تختلف بين صنف وآخر حسب تكلفة التشغيل، حيث أن المشغولات الحديثة والعصرية تتطلب تقنيات أعلى وتكلفة تشغيل أكبر، وقد تصل أجورها إلى 12 دولاراً للغرام، بينما تبقى أجور المشغولات التقليدية أو الشعبية أقل، وقد لا تتجاوز 3 دولارات للغرام.

كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً يؤدي تلقائياً إلى ارتفاع في تكلفة الإنتاج، نتيجة لما يعرف بالهدر خلال التصنيع، حيث ترتفع قيمة الفاقد مع ارتفاع سعر الغرام، وهو أمر طبيعي ومتعارف عليه في هذه الصناعة.

المشغولات الذهبية السورية

وفيما يتعلق بتصدير الذهب السوري، أشار الأسود إلى أن المشغولات السورية لطالما تمتعت بسمعة عالمية مرموقة لما تتميز به من دقة وإبداع وخبرة عريقة، إلا أن هذه الصناعة تراجعت خلال السنوات الماضية بسبب سياسات النظام البائد التي أثرت على هذه الحرفة والعاملين بها. وأوضح أنه بعد تحرير سوريا أعيد تشكيل الهيئة، وبدأ التواصل مع الحرفيين والصاغة والمصانع التي أغلقت أو غادر أصحابها، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الصاغة عادوا إلى البلاد وأن الهيئة تسعى لاستعادة هذه المهنة العريقة مكانتها وتزدهر مجدداً.

شكاوى المواطنين

أما عن آلية معالجة شكاوى المواطنين، فأوضح أن جمعيات الصاغة في المحافظات تستقبل الشكاوى بشكل دائم، حيث تتواجد فيها لجان خبيرة تقوم بدراسة الشكاوى والتحقق منها. وبين الأسود أنه في حال ثبوت وجود خلل أو تلاعب، يتم استدعاء الصائغ المعني، وإذا كان الخلاف بسيطاً تحل المشكلة فوراً وتعاد الحقوق إلى المواطن، مع توجيه إنذار للصائغ، أما في حال وجود غش أو مخالفة جسيمة، فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القوانين النافذة.

يذكر أنه تم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في 12 شباط 2025، وذلك بهدف تنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال إطار مؤسساتي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.