انتخابات مجلس الشعب: توضيح أسباب استبعاد مرشحين ومدونة سلوك جديدة


هذا الخبر بعنوان "“لجنة مجلس الشعب” توضح أسباب استبعاد أسماء من الهيئات الناخبة" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ أيلول ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أوضح نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أن استبعاد بعض الأسماء من القوائم النهائية للهيئات الناخبة جاء نتيجة لدراسة الطعون والاعتراضات المقدمة. وأكد في حواره مع وكالة الأنباء السورية (سانا) يوم السبت 27 من أيلول، أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان تمثيل جغرافي ومهني واجتماعي عادل، دون المساس بكفاءة المستبعدين أو انتمائهم الوطني.
أشار نجمة إلى أن اللجنة استلمت القوائم الأولية للهيئات الناخبة وتلقت طعونًا على بعض الأسماء بدعوى ارتباطها بالنظام السابق، بالإضافة إلى اعتراضات تتعلق بتمثيل التوزع الجغرافي والشرائح المهنية والاجتماعية. وأضاف أنه بناءً على هذه الطعون والاعتراضات، تم تعديل بعض الأسماء وإصدار القوائم النهائية، مؤكدًا أن هذا التعديل لا يؤثر على كفاءة المستبعدين أو انتمائهم الوطني، بل يهدف فقط إلى ضمان عدالة التمثيل.
وفي تصريح سابق، أكد نجمة أن اللجنة تقوم برصد كامل لمواقع التواصل الاجتماعي وما ينشر عليها من وثائق وأدلة تشير إلى وجود أعضاء في الهيئة الناخبة من داعمي النظام السابق، ودعا المواطنين إلى التوجه لمراكز لجان الطعون وتقديم الوثائق والأدلة التي تثبت دعم بعض أعضاء الهيئات الناخبة للنظام السابق.
أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب “مدونة سلوك المترشح” ضمن الهيئة الناخبة، اليوم السبت. وتتضمن المدونة قواعد السلوك للمرشحين المشاركين في انتخاب أعضاء مجلس الشعب من خلال الهيئات الناخبة، وتحدد ما يجب القيام به والامتناع عنه فيما يتعلق بإجراءات الترشح، بحيث يقر فيها المترشح ويلتزم بقواعد السلوك التنافسي أثناء العملية الانتخابية.
تعتبر اللجنة أن المدونة من ضمن المستندات المطلوبة للترشح، وهي ملزمة للمرشحين للاطلاع والتوقيع عليها. وبموجبها، يقر المترشح بتحمله للمسؤولية القانونية التي تخول اللجنة العليا للانتخابات اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه في حال الإخلال بأي من بنودها.
يلتزم المترشحون لمجلس الشعب بالتقيد بهذه المدونة الأخلاقية، التي تهدف إلى ضمان منافسة عادلة وتحقيق المصلحة العامة، مع احترام اللوائح المنظمة للانتخابات، في إطار تعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية. وتعد هذه المدونة إطارًا أخلاقيًا وقانونيًا لضمان انتخابات حرة ونزيهة، ويلتزم المترشح بتوقيعها كإقرار منه باحترام مبادئها.
تضمنت المدونة عدة بنود:
البند الأول: الالتزام بالنظام الانتخابي المؤقت واللوائح الناظمة
البند الثاني: النزاهة والشفافية
البند الثالث: احترام مبدأ المنافسة العادلة
البند الرابع: الحفاظ على الوحدة الوطنية
البند الخامس: التعامل مع الناخبين
البند السادس: التعاون مع اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات
البند السابع: المساءلة
سوريا محلي
ثقافة
تكنولوجيا
سياسة