أكد مصعب الأسود، مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، أن الهيئة وبالتعاون مع جمعيات الصاغة، تفرض رقابة صارمة على عيارات الذهب بهدف منع الغش. وأوضح أن المصانع والورش تقوم بتقديم مشغولاتها الذهبية إلى جمعيات الصاغة في المحافظات بعد انتهاء عملية التصنيع.
وأضاف الأسود أن الجمعيات تقوم بأخذ عينات من هذه المشغولات وفحصها باستخدام أحدث أجهزة المعايرة العالمية التي تم استقدامها بعد تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة. وفي حال تطابق العينة مع المواصفات القياسية السورية، يتم منح المشغولات "وسماً" يسمح لها بالدخول إلى السوق المحلية.
وأشار الأسود إلى أن فرق الرقابة التابعة للهيئة تقوم بجولات ميدانية مستمرة على الأسواق، حيث يتم أخذ عينات من المشغولات المعروضة للتأكد من سلامة العيارات ومطابقتها للمعايير.
وفيما يتعلق بأجور الصياغة، أوضح الأسود أن الهيئة وضعت نظاماً داخلياً متكاملاً يحدد الحد الأعلى للأجور، مع استمرار إصدار التعميمات التوضيحية الخاصة بطريقة احتساب الأجور. وأشار إلى أن الأجور تختلف بين صنف وآخر حسب تكلفة التشغيل، حيث أن المشغولات الحديثة والعصرية تتطلب تقنيات أعلى وتكلفة تشغيل أكبر، وقد تصل أجورها إلى 12 دولاراً للغرام، في حين تبقى أجور المشغولات التقليدية أو الشعبية أقل، وقد لا تتجاوز 3 دولارات للغرام.
كما أشار الأسود إلى أن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً يؤدي تلقائياً إلى ارتفاع في تكلفة الإنتاج، نتيجة ما يعرف بالهدر خلال التصنيع، حيث ترتفع قيمة الفاقد مع ارتفاع سعر الغرام، وهو أمر طبيعي ومتعارف عليه في هذه الصناعة.
وفيما يتعلق بتصدير الذهب السوري، أشار الأسود إلى أن المشغولات السورية لطالما حملت اسماً عالمياً مرموقاً لما تتمتع به من دقة وإبداع وخبرة عريقة، إلا أن هذه الصناعة تراجعت خلال السنوات الماضية، بسبب سياسات النظام البائد التي أثرت على هذه الحرفة والعاملين بها. وأوضح أنه بعد تحرير سوريا أعيد تشكيل الهيئة، وبدأ التواصل مع الحرفيين والصاغة والمصانع التي أغلقت أو غادر أصحابها، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الصاغة عادوا إلى البلاد وأن الهيئة تسعى لتستعيد هذه المهنة العريقة مكانتها وتزدهر مجدداً.
أما عن آلية معالجة شكاوى المواطنين، فأوضح أن جمعيات الصاغة في المحافظات تستقبل الشكاوى بشكل دائم، حيث تتواجد فيها لجان خبيرة تقوم بدراسة الشكاوى والتحقق منها. وبين الأسود أنه في حال ثبوت وجود خلل أو تلاعب، يتم استدعاء الصائغ المعني، وإذا كان الخلاف بسيطا تحل المشكلة فوراً وتعاد الحقوق إلى المواطن، مع توجيه إنذار للصائغ، أما في حال وجود غش أو مخالفة جسيمة، فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القوانين النافذة.
يذكر أنه تم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في 12 شباط 2025، وذلك بهدف تنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال إطار مؤسساتي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.