أظهرت دراسة حديثة أن المنتجات التي تحمل علامة "صنع في ألمانيا" تحظى بأعلى مستويات الثقة على مستوى العالم. وفقًا لاستطلاع أجراه معهد نورنبرغ لأبحاث قرارات السوق، يعتبر المستهلكون أن هذه المنتجات هي الأكثر موثوقية عالميًا، متفوقة على المنتجات السويسرية.
وكشف الاستطلاع أن 66% من المشاركين يثقون بعلامة "صنع في ألمانيا"، متجاوزةً بذلك سويسرا واليابان بفارق ضئيل. وأفاد 65% من المشاركين بأن وجود علامة "صنع في ألمانيا" على المنتجات يؤثر إيجابيًا على قرارات الشراء لديهم، يليها علامة "صنع في سويسرا" بنسبة 62%، ثم "صنع في اليابان" بنسبة 59%.
وشمل الاستطلاع، الذي أُجري في مارس/آذار الماضي، آراء 20 ألف شخص من عشر دول، هي: فرنسا وبولندا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية واليابان والمكسيك وجنوب أفريقيا والهند.
تجدر الإشارة إلى أن علامة "صنع في ألمانيا" ظهرت في الأصل في بريطانيا خلال أواخر القرن التاسع عشر كإجراء لحماية الاقتصاد المحلي من الواردات الألمانية التي كانت تعتبر ذات جودة منخفضة. ولكن اليوم، أصبحت هذه العلامة مرادفًا للجودة العالية، وهو ما تؤكده نتائج الاستطلاع التي أظهرت أن المستهلكين يربطونها في الغالب بالجودة.
على النقيض من ذلك، أظهر الاستطلاع أن علامة "صنع في الصين" لا تحظى بثقة عالية ولا تؤثر بشكل كبير على قرارات الشراء، على الرغم من أنها الأكثر انتشارًا عالميًا، يليها علامة "صنع في الولايات المتحدة"، بينما تحتل العلامة الألمانية المرتبة الرابعة من حيث الانتشار.
وأوضحت الدراسة أن المستهلكين على مستوى العالم يربطون علامة "صنع في ألمانيا" بالسيارات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي، ثم الأجهزة المنزلية. أما علامة "صنع في فرنسا" فترتبط بعدد أكبر من المنتجات، مثل مستحضرات التجميل والملابس والأغذية والنبيذ، في حين ترتبط علامة "صنع في الولايات المتحدة الأمريكية" بشكل أكبر بمجال الذكاء الاصطناعي.
وأشار الباحثون إلى أنه على الرغم من الصورة الجيدة التي تتمتع بها ألمانيا، فإن العلامات الأخرى مثل "صنع في الولايات المتحدة" أو "صنع في اليابان" تحقق نتائج أفضل فيما يتعلق بالمنتجات الموجهة نحو المستقبل، كالذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والإلكترونيات.
وعلى الرغم من هذه السمعة العالمية المرموقة كدولة مُصدِّرة، تواجه ألمانيا تحديات اقتصادية، حيث أشار البنك المركزي الألماني إلى أن القدرة التنافسية للمصدرين الألمان في السوق العالمية تراجعت.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الألماني يعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، حيث ترتبط وظيفة واحدة تقريبًا من بين كل أربع وظائف بقطاع التصدير، الذي تقلص عام 2024 ويتعرض لضغوط متزايدة بسبب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة. (alarabiya)