أكد محمد الحلاق، عضو غرفة تجارة دمشق، في تصريح لصحيفة "الحريّة"، أن الواردات السورية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية من مختلف دول العالم، وخاصةً من تركيا، وذلك عقب الانفتاح الذي شهدته البلاد وتبني اقتصاد حر، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية منطقية. وأشار إلى أن بعض الواردات لا تزال بحاجة إلى ضوابط.
وكشف الحلاق عن وصول حجم البيانات عبر المعابر إلى حوالي 40 ألف بيان جمركي، مؤكداً أن تقوية التجارة المحلية تتطلب دعم الصناعة ورفع قيمة الصادرات.
وفيما يتعلق بواقع التجارة الداخلية، والتي يمكن تقسيمها إلى تجارة جملة ومفرق، وصفها الحلاق بأنها مقبولة، إلا أنها تواجه معوقات تتعلق بالتوريدات والمدفوعات. وأشار إلى أن هناك جملة من الإجراءات التي، في حال تنفيذها، يمكن أن تجعل التجارة السورية قوية ومتوازنة، أهمها العمل على تقوية الصناعة لزيادة الصادرات.
وأوضح أنه لتحقيق ذلك، يجب تذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ هذه الإجراءات، مثل ارتفاع تكاليف أعباء العمل وعدم القدرة على المنافسة مع دول الجوار بسبب انخفاض مصاريف الطاقة والدعم الذي تقدمه حكومات تلك الدول للصادرات. وأكد أن المستوردين والمصنعين في سوريا يعانون من ارتفاع تكاليف الطاقة مقارنة بالدول المجاورة، مشيراً إلى أن الدول الغنية اقتصادياً تعتمد على تعزيز الصادرات لبناء اقتصاد قوي.
وأشار الحلاق إلى أن البلاد تحتاج حالياً إلى خطة واضحة ومدروسة لدعم الصادرات من أجل تحقيق الهدف المرجو، وهو انتعاش الصناعة، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل كبيرة وزيادة الدخل، وبالتالي تصبح التجارة أقوى داخلياً وخارجياً.
وذكر أن توازن العرض والطلب هو أساس نجاح التجارة وقوتها، وأن المعادلة الصحيحة تقتضي أن يكون الطلب أقل من العرض بشكل طفيف، لتمكين التاجر أو المستورد من البيع وتحقيق ربح بهامش بسيط، بحيث لا يتعرض المستوردون والصناعيون لخسائر، وفي الوقت نفسه تتحقق حالة من التوازن في الاقتصاد المحلي. وأوضح أن زيادة العرض عن الطلب يؤدي إلى أسواق غير متوازنة وارتفاع في الأسعار مع ضعف القدرة الشرائية للمستهلك.
(اخبار سوريا الوطن 2-الحرية)