السويد تحاكم رجلاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا: تفاصيل القضية والتحقيقات الدولية

أعلنت النيابة العامة السويدية عن توجيه اتهامات لرجل يبلغ من العمر 55 عامًا ويحمل الجنسية السويدية، وذلك لتورطه في ارتكاب جرائم خطيرة ضد القانون الدولي في سوريا خلال الفترة بين عامي 2012 و 2013.

وبحسب بيان النيابة، فإن الاتهامات تتعلق بأحداث شهدها مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق خلال سنوات النزاع المسلح. ووفقًا لموقع Aklagare.se، فإن المتهم، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، متهم بالمشاركة في هجوم مسلح استهدف مظاهرة سلمية في 13 يوليو/تموز 2012، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

أما الاتهام الثاني فيعود إلى النصف الأول من عام 2013، حيث كان المتهم متمركزًا عند حاجز أمني داخل المخيم، وشارك في اعتقال مدنيين تم تسليمهم لاحقًا إلى أجهزة الأمن السورية التابعة لنظام بشار الأسد، الأمر الذي أدى إلى تعذيبهم ومعاناتهم الشديدة ووفاة بعضهم.

وفي تصريحات لها، قالت المدعية العامة البارزة أولريكا بنتيليوس إيغلرود إن الجريمة تصنف كجريمة جسيمة نظرًا لمقتل وتعذيب عدد من الأشخاص، وما تعرضوا له من معاناة شديدة ومعاملة غير إنسانية. وأضافت أن التحقيق أظهر أن الرجل كان يعمل ضمن ميليشيا مسلحة موالية للنظام السوري خلال فترة الحصار المفروض على مخيم اليرموك.

وأوضحت النيابة أن القضية شهدت تعاونًا واسعًا مع ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية، بدعم من وكالة التعاون القضائي الأوروبية يوروجست (Eurojust)، بالإضافة إلى مساهمة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للأمم المتحدة (IIIM) المعنية بسوريا. كما استند التحقيق إلى شهادات من مدنيين ومصادر منظمات حقوقية وتقارير أممية، إضافة إلى استجواب عشرات الأشخاص داخل السويد وخارجها.

ومن المقرر أن تبدأ جلسات المحاكمة في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2025 في محكمة سولنا الجزئية (الملف رقم: B 6394-24)، على أن تستمر حتى مارس/آذار 2026. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يمثل فيها أشخاص مقيمون في السويد أمام القضاء بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في سوريا، حيث تؤكد السلطات القضائية السويدية التزامها بملاحقة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.

فارس الرفاعي - زمان الوصل