مقترح بتعيين مظلوم عبدي في منصب عسكري رفيع بسوريا يثير جدلاً حول مستقبل العلاقة بين قسد والجيش السوري

كشفت إلهام أحمد، مسؤولة الشؤون الخارجية في "الإدارة الذاتية" بشمال شرق سوريا، عن مقترحات سورية ومن أطراف أخرى، تقضي بتولي مظلوم عبدي، قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أو ضابط آخر من قسد، منصب "وزارة الدفاع" أو "رئيس الأركان في الجيش السوري".

وفي حوار مع مجلة "المجلة"، مساء السبت 27 من أيلول، أوضحت أحمد أن أبرز نقطتي خلاف مع الحكومة السورية تتمثلان في مستقبل العلاقة بين "قسد" والجيش السوري الجديد، ومستقبل "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا، بالإضافة إلى طبيعة النظام السوري والعلاقة بين المركزية واللامركزية.

وشككت في صحة ما نُقل عن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بشأن إمكانية تحرك تركيا عسكريًا في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام. ورأت أن التهديد المباشر بهجوم تركي على "قسد" غير وارد في حال عدم التوصل إلى تفاهمات، معتبرة أن الموضوع بحاجة إلى وقت، وأن تحديد مهلة زمنية والتهديد بالحرب في حال عدم التوصل إلى اتفاقات يعد "إشكالية" ولغة تهديد غير مجدية.

وذكر الشرع أن دمشق أقنعت أنقرة بعدم شن عملية ضد "قوات سوريا الديمقراطية" بعد الإطاحة بالأسد وإعطاء المفاوضات فرصة، ملمحًا إلى أنه "إذا لم تتحقق عملية التكامل بحلول كانون الأول، فقد تتخذ تركيا إجراءً عسكريًا".

في المقابل، أكدت إلهام أحمد على ضرورة مناقشة مواد دستورية كسوريين، وليس فقط ككُرد أو مكون آخر، لبحث كيفية ترسيخ الاستقرار في سوريا والحفاظ على التهدئة. وأضافت أن هذه الأمور ضرورية للوصول إلى تفاهمات صحيحة وقائمة على بنود تمثل قاعدة أساسية لبناء الاستقرار وسوريا الجديدة.

وأشارت إلى أهمية وجود تفاهمات بين الطرفين فيما يخص النظام الإداري والنظام العسكري أو الاندماج العسكري، وتمثيل المنطقة والتشاركية في الإدارة بدمشق من قبل تنوع المجتمع الثقافي السوري، مع التأكيد على أهمية ضمانات الإعلان الدستوري.

وقدرت عدد أفراد "قسد" وقوات الأمن بحوالي 100 ألف مقاتل وعنصر، مشيرة إلى أنه حسب الإعلان الدستوري التشكيلي، يمكن أن تكون هناك فيالق، فالجيش يتكون من فيالق، مؤكدة أنه ستكون هناك فرق مشتركة ولجان مشتركة، باعتبار أنها "مرحلة انتقالية"، وأن عملية الاندماج لا بد أن تكون بشكل تدريجي.

آخر اجتماع مع الشيباني

وحول آخر جولة جمعتها بوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في دمشق نهاية آب الماضي، أوضحت أنه تم الاتفاق على وضع جدول زمني لاجتماع اللجان المختصة لمناقشة كل الأمور، على أن يتم الإعلان عن التفاهمات بعد انتهاء النقاشات. وأضافت أنه كان من المفترض أن تجتمع اللجان المختصة خلال أيلول الحالي، قبل ذهاب الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى نيويورك، لكنهم لا يزالون ينتظرون الجواب من دمشق.

قناع لـ"الانفصالية"

وفي معرض رده على مطالب "قوات سوريا الديمقراطية" بـ"اللامركزية"، أشار الرئيس الشرع في 20 من أيلول، إلى أن سوريا بالفعل لامركزية بنسبة 90% بفضل القانون "رقم 107". وأوضح أن المجتمع السوري غير مستعد لمناقشة الأنظمة الفيدرالية، وأن كل هذه المطالب هي في الواقع قناع لـ"الانفصالية" خلف تعريفات مختلفة.

وقال الشرع في أول لقاء له مع مظلوم عبدي، "إذا أتيت إلى هنا للمطالبة بحقوق الكرد، فلا تهتم. مبدأي الأساسي هو أن الكرد مواطنون متساوون في سوريا. أنا أهتم بحقوق الكرد أكثر منك".

ويرى الشرع أن اتفاقية 10 من آذار، قدمت لأول مرة حلًا تدعمه الولايات المتحدة وتركيا، معتبرًا بأن "أجنحة معينة داخل (قوات سوريا الديمقراطية) و (حزب العمال الكردستاني) خربت تنفيذ الاتفاقية وأبطأت العملية".

وأشار إلى أن "قسد" ، التي تعتبر نفسها خارج العملية على الرغم من دعوة أوجلان لإنهائها،ويرى الرئيس السوري، أن الوضع الراهن في شمال شرق سوريا يشكل تهديدًا للأمن القومي لتركيا والعراق.