تحذيرات إسرائيلية من تعزيزات عسكرية مصرية في سيناء تثير التوتر

أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم إزاء ما وصفوه بتعزيزات عسكرية مصرية في سيناء، معتبرين ذلك نقطة توتر جديدة بين البلدين.

وذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو عرض خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في القدس المحتلة، قائمة بأنشطة مصرية في سيناء زعم أنها تمثل انتهاكًا لمعاهدة السلام الموقعة عام 1979.

وأفاد مسؤولون إسرائيليون بأن مصر تقوم ببناء بنية تحتية عسكرية، قد تكون ذات طبيعة هجومية، في مناطق يُفترض أنها مخصصة للأسلحة الخفيفة فقط بموجب الاتفاقيات.

يأتي ذلك في أعقاب تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد فيها أن مصر لن تدخل في حرب مع إسرائيل على خلفية أحداث غزة، وأن إدخال المساعدات إلى القطاع سيتم بالتنسيق مع إسرائيل، مشددًا على أن أمن المواطنين المصريين هو أولويته.

كما أكد السيسي رفضه شن أي حملة عسكرية ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن إدخال المساعدات يتطلب التنسيق معها.

وأشارت “معاريف” إلى أن السيسي رفض الدعوات إلى اتخاذ إجراء عسكري من طرف واحد، واصفًا ذلك بأنه قد يؤدي إلى العنف.

وذكرت الصحيفة العبرية أن تصريحات السيسي تظهر مصر كوسيط يفضل الحلول الدبلوماسية على التدخل المباشر في الحرب، وأنها مستعدة لتقديم المساعدات، ولكن بما لا يؤثر على أمنها القومي أو يلزمها بعمل عسكري قد يتسبب في أزمة أوسع.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد طلب من إدارة ترامب الضغط على مصر لتقليص وجودها العسكري في سيناء، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لموقع أكسيوس.

في المقابل، تساءل موقع “ناتسيف نت” الإخباري الإسرائيلي عن مستقبل السلام البارد مع مصر، بعد وصول العلاقات إلى أدنى مستوياتها منذ توقيع اتفاقية السلام.

وأشار الموقع العبري إلى أن الموقف المصري الرسمي يتمثل في التمسك بالسلام، ورفض الابتزاز، وحماية السيادة، مع حشد قوات مدرعة على طول الحدود مع إسرائيل.

وأوضح الموقع أنه على خلفية الاتهامات المتبادلة، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بيانًا رسميًا ردًا على ما تداولته وسائل إعلام دولية حول الوجود العسكري المصري في سيناء.

وأكدت الهيئة أن وجود القوات المسلحة المصرية في سيناء يهدف إلى تأمين الحدود المصرية من التهديدات، بما في ذلك الإرهاب والتهريب، وأن هذه الإجراءات تتم في إطار القانون الدولي وبالتنسيق مع أطراف اتفاقية السلام.

ويأتي الموقف المصري الرسمي في سياق اتهامات إسرائيلية متكررة لمصر بخرق الترتيبات الأمنية.

فيما تنفي مصادر مصرية هذه الاتهامات، وتصفها بأنها تهدف إلى اختلاق ذرائع للضغط السياسي أو تبرير الوجود الإسرائيلي على حدود مصر، كما هو الحال في منطقة ممر فيلادلفيا.

ويرى خبراء إسرائيليون أن مصر تعتبر الاتفاقية أداة مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات الأمنية، وأنه جرى تجديد التفاهمات بين الجانبين في العقود الأخيرة لمواءمة الترتيبات الأمنية في سيناء مع الواقع المتغير دون المساس بجوهر الاتفاقية، وخاصة في التعامل مع الإرهاب العابر للحدود.

وفي سياق متصل، تؤكد مصر رفضها القاطع لأي محاولة لتوسيع النشاط العسكري في غزة أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وتعتبر مصر هذا الموقف “خطًا أحمر”، إذ ترى القاهرة أن مثل هذه الخطة تمثل تهديدًا وجوديًا للأمن القومي، وإعلان حرب، وتنطوي على مخاطر إنسانية وسياسية جسيمة.

وبدلًا من ذلك، تظل مصر داعمًا رئيسيًا للحل السياسي، مؤكدةً دعمها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقًا لحل الدولتين، على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ويتماشى هذا الموقف مع مسار دبلوماسي دولي أوسع، حظي فيه حل الدولتين بدعم متزايد من العديد من الدول، بما في ذلك الدول الأوروبية التي اعترفت مؤخرًا بدولة فلسطين.